وافق بنك "جيه. بي. مورجان" تشيز الأمريكي، أمس، على دفع 1.7 مليار دولار كغرامة بسبب عدم إبلاغه عن الأنشطة المشبوهة التي قام بها المحتال المسجون حالياً برنارد مادوف الذي مارس عمليات احتيال كبّدت ضحاياه خسائر بمليارات الدولارات. وبحسب "الألمانية"، فقد أفادت سلطات الإدعاء الأمريكية أنه وفقاً لشروط الاتفاق بين البنك والسلطات سيدفع البنك الغرامة لصالح ضحايا احتيال مادوف مع اعتراف البنك بالمسؤولية، كما وافق البنك على تحديث وسائل منع عمليات تبييض الأموال، وفي المقابل سيتم تأجيل الملاحقة الجنائية للبنك في هذه القضية لمدة عامين. كانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على مادوف في 2008 الذي اعتمد نشاطه على استخدام التدفقات النقدية الجديدة من العملاء لسداد مستحقات العملاء الأقدم دون أن يحقق أي أرباح حقيقية تغطي هذه المستحقات، وفي عام 2009 صدرت ضده أحكاماً بالسجن لمدة 150 عاماً، وقد خسر مئات العملاء، من بينهم شخصيات شهيرة للغاية، مدخراتهم في هذه القضية. وما زال البنك الأمريكي معرّضاً لتبعات قضائية يمكن أن تتسبب في غرامات ثقيلة ومنهكة بعد اتهام الهيئات المالية الأمريكية البنك بتجاهل المؤشرات والإنذارات بتحايل برنارد مادوف. وقبلت المؤسسة المالية الأمريكية الأولى من حيث الأصول الإقرار بذنبها واعترفت بالتقصير ودفع المبلغ لتعويض ضحايا متحايل القرن مادوف، ومع ذلك يظل البنك عرضة للمساءلة القضائية من جديد.