ارتفعت ودائع الحكومة لدى القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي، بواقع 56 مليون دينار، أي ما نسبته 0.8 في المئة، حيث كان رصيد ديسمبر 2017 يبلغ 6.737 مليارات، في حين أظهر رصيد مارس الماضي 6.793 مليارات. وسجلت معدلات الإيداعات على أساس شهري نموا ايجابيا ولافتا، وبالمقارنة مع يناير الماضي يمكن الاشارة الى ان ايداعات الحكومة مصرفيا سجلت نموا نسبته 2.9 في المئة بواقع 193 مليون دينار. وبالنسبة لشهر فبراير، نمت الإيداعات الحكومية لدى القطاع البنكي بين مارس وفبراير ايضا، بما نسبته 3.6 في المئة بواقع 238 مليون دينار. وتمثل الإيداعات الحكومية كتلة نقدية كبيرة تتمتع بالاستقرار، وكذلك الأسعار التنافسية مقارنة بإيداعات القطاع الخاص أو الأفراد عموما من أصحاب السيولة العالية والملاءة المالية. ويعتبر القطاع المصرفي الوعاء الأكثر امانا وقدرة على استيعاب وفرة السيولة الحكومية، اضافة الى توفير السيولة اللازمة ايضا، التي تلبي احتياجاتها على عدة مستويات، سواء الاستدانة او دعم مشاريعها التنموية والمساهمة في توفير السيولة اللازمة لإنجاحها. على صعيد آخر، شهدت المطلوبات الأجنبية لدى القطاع المصرفي نموا ايضا كبيرا، حيث زادت خلال الربع الأول من العام الحالي 7.7 في المئة، اذ سجلت في نهاية مارس 2018 رصيدا بلغ 6.026 مليارات دينار، مقارنة بـ5.595 مليارات رصيد ديسمبر 2017. وارتفعت بين مارس ويناير الماضي ايضا 352 مليون دينار، اي ما نسبته 6.2 في المئة، وبين مارس وفبراير على اساس شهري بلغت نسبة الزيادة 5 في المئة تقريبا بما قيمته 292 مليونا. وسجل اجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الحالي نموا على اساس شهري بلغ 0.95 في المئة، حيث بلغ رصيد مارس 42.164 مليار دينار، مقارنة بفبراير الماضي برصيد 41.766 مليارا، بفارق 398 مليونا.