أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى أن النمو السنوي في يونيو لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 1.1 في المئة، إذ بلغت نحو 41.6 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو 3.6 في المئة على أساس سنوي. وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي، أن النمو السنوي للودائع الذي تجاوز 441 مليون دينار، جاء من ارتفاع جميع القطاعات الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص التي تراجعت بنسبة 0.2 في المئة، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 30.1 في المئة. وذكر التقرير أنه على أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنحو 0.21 في المئة خلال يونيو، مقارنة مع 41.6 مليار دينار في مايو الماضي. وكشف التقرير عن تراجع حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في يونيو، إلى نحو 83 في المئة مقارنة مع 84 في المئة ليونيو 2016، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع الى نحو 16.8 في المئة خلال يونيو 2017 مقارنة مع 15.8 في المئة ليونيو 2016. وأظهر تراجع ودائع القطاع الخاص في يونيو بنحو 0.2 في المئة أي نحو 59.7 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.60 مليار دينار، مقارنة مع 34.66 مليار دينار في يونيو 2016، في حين تراجعت بنسبة 0.5 في المئة عند المقارنة بشكل شهري مع 34.76 مليار دينار في مايو 2017. وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص تتكون من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.14 مليار دينار، أي نحو 92.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة نحو 89.9 في المئة خلال يونيو 2016. وبين التقرير أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، يظهر أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في يونيو نحو 58.6 في المئة من ودائع العملة المحلية، مقابل 58.4 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب والتي تمثل نحو 26.27 في المئة بيونيو 2017 مقارنة مع 26.35 في المئة ليونيو 2016. ونوه بتراجع بنحو طفيف الودائع الادخارية في يونيو 2017، حين بلغت نحو 15.2 في المئة، من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، مقارنة مع 15.3 في المئة من اجمالي الودائع في العملة المحلية في الشهر نفسه من العام الماضي. ولفت إلى تراجع الودائع تحت الطلب إلى 8.4 مليار دينار في يونيو مقابل 8.8 مليار دينار في مايو، أي بنسبة تراجع شهري 3.7 في المئة وما يعادل 324.5 مليون دينار، بينما تراجعت ودائع الادخار إلى 4.87 مليار دينار بنسبة تراجع نحو 0.3 في المئة وبمقدار 14.7 مليون دينار عن 4.88 مليار دينار في مايو. وأظهر ارتفاع ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 1 في المئة، وصولاً إلى 18.8 مليار دينار في يونيو مقارنة مع 18.6 مليار دينار في مايو الماضي. وذكر التقرير أن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بلغت 32.1 مليار دينار، بتراجع شهري 0.46 في المئة أي ما قيمته نحو 148.7 مليون دينار. وأفاد أنه على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 0.6 في المئة على أساس شهري، وبنحو 15.8 مليون دينار مقارنة مع مايو 2017. وكشف عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 2.9 في المئة خلال يونيو 2017 عن العام الماضي، بينما ارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 2.4 في المئة، والودائع لأجل بنحو3.5 في المئة على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى ارتفاع ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية، بنسبة نمو بلغت نحو 1.1 في المئة على أساس شهري إلى 6.99 مليار دينار في يونيو الماضي مقارنة مع مايو، مبيناً أنه على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة بلغت نحو 7.7 في المئة، مقارنة مع 6.5 مليار دينار في يونيو 2016. وذكر أن توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها يظهر أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة انخفضت نسبياً إلى 95.2 في المئة خلال يونيو الماضي من إجمالي ودائع القطاع الحكومي، مقارنة مع 97.2 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في يونيو 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4.8 في المئة مقارنة مع 2.8 في المئة ليونيو 2016.