تقود دولة الإمارات الجهود الإقليمية والدولية الراغبة في تطوير منظومة موحدة لصناعة الحلال في قطاعات الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل والعطور، والمنسوجات والأدوية والمكملات الغذائية.وانضمت إلى المنظومة الوطنية للحلال حالياً 46 دولة من جميع أنحاء العالم، فمن أقصى الشمال الشرقي في روسيا إلى أقصى الجنوب الغربي في الأرجنتين، ومن كندا إلى أستراليا، تتمدد المنظومة الوطنية، وتشهد نجاحاً لافتاً يعكس حرص دولة الإمارات على وضع إطار عالمي موحد لمنظومة الحلال.وأرجع عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أسباب هذا النجاح إلى ما تتمتع به الإمارات من إمكانات تشمل بنية تشريعية متطورة، دورها الريادي في الإدارة اللوجستية لهذه الصناعة، بما يخدم أنشطة هذا القطاع الحيوي محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذا تبني الدولة سياسات أكثر انفتاحاً، نجحت معها في توسيع نطاق «صناعة الحلال» خلال الأعوام الماضية لتشمل صناعات أخرى غير الأغذية.وفيما تشير التوقعات العالمية إلى بلوغ إنفاق المسلمين على قطاعي الأغذية والمشروبات الحلال نحو 1.9 تريليون دولار في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة يؤكد عبد الله المعيني أن الإمارات نجحت في هذا الملف، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في إرساء منظومة متكاملة وصحية للاقتصاد الإسلامي، لتصبح معها دولة الإمارات القلب النابض لهذا القطاع، وقد تبوأت المركز الأول عربياً والثاني عالمياً من حيث أداؤها الشامل على المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي للعام 2016 - 2017. وأوضح، أن جمهورية روسيا الاتحادية، كانت أحدث المنضمين للدول ال46 في منظومة الحلال الإماراتية، حيث اعتمدت الهيئة إحدى الجهات الروسية التي تستطيع أن تصدر شهادات الحلال للمزارع وخطوط الإنتاج في روسيا.وأشار إلى أن الهيئة فوضت الجهات الحاصلة على اعتماد منح شهادات الحلال بإمكانية إصدار شهادات لجهات قريبة جغرافياً منها، وليس شرطاً أن تكون في الدولة نفسها التي تقع بها جهة منح الشهادات.واعتبر أن صناعة الحلال تمثل أحد أهم محاور تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تشهد الأسواق العالمية لتجارة المنتجات الحلال نمواً كبيراً، بعد أن بلغ حجمها أكثر من 2.3 تريليون دولار، حسب تقارير منظمة التعاون الإسلامي، كما توسع مفهوم هذه الصناعة خلال الأعوام الماضية، ليضم قطاعات أخرى.وأوضح أن مجال الأغذية الحلال ما زال يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الصناعة، بنسبة تصل إلى نحو 67% من إجمالي التجارة للمنتجات الحلال، ويتوقع أن يرتفع في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، كما أن نحو 75 و80% من المنتجات الغذائية الحلال يتم استيرادها من دول غير إسلامية في مؤشر واضح إلى عالمية هذا القطاع وفرصه التنموية الضخمة لجميع البلدان من الناحية الاقتصادية.ولفت إلى أن الهيئة طورت كذلك آلية لتسهيل إجراءات الإفساح عن المنتجات الحلال، وذلك من خلال تطوير قائمة المسالخ المعتمدة ضمن نطاق الحلال والتي تتضمن ما يزيد على «170» مؤسسة ومسلخاً معتمداً في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وتم تطوير منظومة لأتمتة عمليات اعتماد المؤسسات والمسالخ ضمن قاعدة البيانات لدى الهيئة. (وام)