أعربت القاهرة رسمياً عن استنكارها الشديد لاستطلاع رأي أجرته قناة «روسيا اليوم» عن السيادة على مثلث حلايب الحدودي مع السودان، معتبرة أنه يمثل تدخلاً روسياً مرفوضاً، في ملف يشهد في الأصل توتراً من فترة إلى أخرى مع الخرطوم.وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن وزيرها سامح شكري تواصل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس، للإعراب عن استيائه الشديد بشأن الاستطلاع.وأضافت أنه طلب تفسيراً عاجلاً لهذا الإجراء المرفوض، مشيرة إلى أن شكري ألغى حواراً تم الترتيب له مع القناة الروسية.توازياً، أبدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أسفها وإدانتها الشديدين للاستطلاع، إذ استدعت، أمس، المسؤولين المعتمدين لديها عن مكتب «روسيا اليوم» لإبلاغهم برفض مصر التام وإدانتها الكاملة لطرح ما يخص سيادتها ووحدة أراضيها بتلك الطريقة، والتعرف منهم على ملابسات نشره تمهيداً لاتخاذ الخطوات والإجراءات المشار إليها سابقاً.كما دان نقيب الصحافيين المصريين عبد المحسن سلامة نشر الاستطلاع، مشيراً إلى أنه يمثل «سقطة» مهنية جسيمة تعبر عن عدم وضوح الرؤية للقائمين على هذا العمل، وخلط فاضح بين العمل المهني، والتدخل في شؤون الدول الأخرى.وأكد أن هذا العمل ليس له علاقة بحرية الرأي أو التعبير أو العمل المهني، وإنما يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية المصرية.وبعدما حذفت سؤال الاستطلاع من موقعها الإلكتروني، أعربت إدارة قناة «روسيا اليوم» عن أسفها «لما سببه الاستطلاع من استياء لدى الجانب المصري»، موضحة أن «الغرض منه لم يكن الإساءة لمصر، ولا التشكيك في وحدة أراضيها»، ومؤكدة «التزامها بقواعد الموضوعية والحياد».وكانت «روسيا اليوم» طرحت سؤالاً على متصفحي موقعها بشأن ما إذا كانوا يعتبرون حلايب الواقعة قرب البحر الأحمر، تابعة لمصر أم للسودان.جاء ذلك، قبل يومين من انطلاق المشاورات المصرية - الروسية غداً الاثنين بموسكو في إطار صيغة «2+2» بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين، والتي تعقد على نحو منتظم للمرة الرابعة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد إن محادثات شكري ولافروف من المقرر أن تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.أمنياً، أوقفت السلطات الناشطة في حركة «6 أبريل» العاملة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات أمل فتحي مساء أول من أمس، بعد قيامها بنشر شريط فيديو على موقع «فيسبوك» انتقدت فيه بألفاظ نابية المؤسسات المصرية والتحرش الجنسي، ما أثار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قررت نيابة المعادي الجزئية بالقاهرة، حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات.وفي السياق القضائي، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إدراج 20 عنصراً من جماعة «الإخوان» على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات.وذكرت المحكمة أنه ثبت لديها أن المتهمين، يعدون من الإرهابيين لتولي بعض منهم القيادة في الجماعة الإرهابية، وانضمام البعض الآخر لها وإمدادها بالأموال اللازمة، لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية والترويج لأفكارها.
مشاركة :