تترقب الأوساط السودانية تغييراً وزارياً واسعاً خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بتبديل جميع وزراء القطاع الاقتصادي، لاسيما بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية مؤخراً وفشل القطاع في إيجاد حلولٍ توقف حالة الانهيار في سعر صرف العملة المحلية بجانب عجز القطاع عن توفير الوقود بعد الأزمة التي شلّت كل مناحي الحياة. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن القيادة السودانية شرعت ولأسابيع في مشاورات مكثفة، سواءً كان ذلك على مستوى رئاسة الجمهورية أو على المستوى الحزبي بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم من جهة والأحزاب المشاركة في عملية الحوار الوطني من جهة أخرى، ورجحت المصادر أن يطال التغيير الوزاري المرتقب عدداً من الوزارات المهمة مثل المالية والخارجية التي أقيل وزيرها مؤخراً، ووزارة النفط. حكومة برنامج في السياق قلل القيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي المشارك في حكومة الوفاق الوطني كمال عمر من التغيير الوزاري المنتظر، وقال إنه لن يحل الأزمة التي يشهدها السودان في الوقت الراهن، مشدداً في تصريح صحفي له على أن المشكلة مشكلة برنامج وليست تغييراً للوجوه في المواقع، ونعى عمر، أحد القيادات التي شاركت بفعالية في مؤتمر الحوار الوطني، برنامج الحوار. وقال إنه تحول من برنامج في الاقتصاد وقضايا الحكم والسلام والهوية إلى محاصصة حول السلطة، وأضاف: «البرنامج السائر الآن برنامج المؤتمر الوطني»، وأضاف أن أي تغييرات في المواقع لا تعالج الأزمة التي باتت أكبر من الحوار، وأن توصيات الحوار لا تحل المشكلة، ومن واقع تحليل عميق وتجربة لا يوجد الآن حوار ولا وفاق.