دشّن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي أمس الخميس في مدينة جدة ورشة عمل لأعضاء اللجنة الدائمة لحماية المناطق الساحلية واللجان التنفيذية بالمناطق الساحلية والتي تقيمها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ورحب الثقفي بالمشاركين في ورشة العمل الخاصة باللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية، والتي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء بهدف دراسة جميع مشروعات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد قبل تنفيذها على سواحل المملكة، والتنسيق مع الجهات المعنية التي تملك أراضٍ في المناطق الساحلية لترك حرماً للبحر، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية البيئة الساحلية والبحرية ومواردها الطبيعية وكذلك متابعة أعمال الردم والدفن والتجريف التي يتم تنفيذها على الواجهات البحرية بجميع المناطق. وأضاف خلال افتتاح الورشة أن هذه اللجنة تأتي ضمن القرارات الأخيرة التي حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على إقرارها من أجل المحافظة على البيئة وصون مواردها وحماية مقدراتها. وقال إن أهمية هذه الورشة تكمن في التعريف بأهمية بيئة المناطق الساحلية وكيفية المحافظة على مواردها الطبيعية، وما صدر بشأن ذلك من أوامر وتوجيهات سامية وقرارات وزارية، إضافة إلى ذلك إيضاح آلية عمل اللجنة الدائمة واللجان التنفيذية والآلية المتبعة لقبول طلبات أعمال التنمية الساحلية ودراستها بما يتوافق مع التوجيهات والأوامر المنظمة لذلك. وأكد على أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ستعمل على تحقيق أهداف هذه اللجنة ونجاحها بما يكفل تنفيذ الأوامر والتوجيهات السامية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بحماية بيئة المناطق الساحلية لعموم سواحل المملكة، وتحقيقاً لسلامة بيئتنا الساحلية. يذكر أن اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء، وتكونت من ممثلين من 8 جهات ذات العلاقة، وتقوم اللجنة بمهام دراسة جميع مشروعات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المناطق الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف، للموافقة عليها من الناحية البيئية، وذلك قبل تنفيذها، واتخاذ ما يلزم لحماية بيئة نباتات (المانغروف) والشعب المرجانية واتخاذ ما يلزم لمنع العمل (محل المخالفة) أو إيقافه، وإزالة أعمال الردم أو الدفن أو التجريف التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، والتنسيق مع الجهات المعنية التي تمتلك أراضي في المناطق الساحلية لتترك حرماً للبحر - وفق المقرر نظاماً - لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين.