أستاء أولياء أمور من تأخر موعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل لانضمام مواليد نوفمبر 2012 إلى مقاعد الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2018-2019. وكانت الوزارة أعلنت مسبقا عن فتح باب التسجيل لمواليد سبتمبر وأكتوبر خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2017-2018، في حين ينتظر مواليد نوفمبر حتى الآن تحديد انضمامهم من عدمه وذلك من بعد أن أعلنت الوزارة عن موافقتها انضمامهم للمدارس الخاصة. وعبر أولياء أمور عن امتعاضهم جراء هذا القرار الأخير الذي أكدوا فيه أنه يرهق ميزانياتها الشهرية في ظل عدم توفر الإمكانيات المادية لتسجيل أطفالهم في المدارس الخاصة، وهو ما يدفع البعض إلى ضمهم للروضات مجددا وخسارة عام دراسي كامل. وأشار البعض إلى أنهم أقدموا على تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، ولكنهم ينتظرون فتح وزارة التربية والتعليم باب التسجيل لمدارس الحكومة من أجل ضمهم، ما يعني دفع مبالغ مالية وخسارتها لاحقا من أجل التسجيل في "الخاصة"، مضيفين أن القرار يضع ولي الأمر في حيرة وتردد وخوف طوال عام كامل خشية عدم قبول إبنه في "الحكومة". ودعا أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم إلى: "إيضاح الأمر عبر الصحف المحلية من أجل تحديد "ما لنا وما علينا" قبل فوات الأوان وضياع فرص تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة والروضات، وهو ما يترك الأبناء في المنزل طوال عام دراسي كامل. وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت في وقت سابق أن قانون التعليم يلزم بقبول الطلبة حتى نهاية أغسطس من العام 2012، وسيتم فتح الباب تدريجيا في حدود الطاقة الاستيعابية للمدارس لمواليد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وتنص المادة السادسة من قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005 تنص على أن التعليم الأساسي حقٌ للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، أي في شهر سبتمبر من كل عام، إلا أنه يجوز بحسب المادة ذاتها قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ومنها وجود مقاعد شاغرة في المدارس بعد استكمال تسجيل الطلبة الذين بلغوا السن القانونية. وفي حال رغب ولي الأمر في نقل الطالب من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الحكومية، فإنه يتم تطبيق الضوابط المتعلقة بعمر الطالب، بحيث لا يقل عمره عن أقرانه في ذات الصف المنقول إليه. وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن قرار وقف تسجيل مواليد شهر يناير يعود للفارق في العمر بين الطلبة في الصف الواحد، وعدم إكمال بعضهم السن القانوني، مؤكدة أن هذا القرار دائم، وأن المدارس التي تستقبل الأطفال المستجدين دون السن القانوني ستتحمل المسئولية القانونية التامة. وبينت أن الأولوية في التسجيل تكون لمن بلغوا السن القانوني مع بداية العام الدراسي، إلا أنه بعد تزايد اعداد الطلبات الخاصة بهذا الموضوع وما بات يشكله ذلك من ضغط على الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة في المرحلة الابتدائية، أصدرت الوزارة قراراً بشأن إلغاء تسجيل مواليد يناير من العام 2011.