اعتمد وزير الصحة المكلف، المهندس عادل بن محمد فقيه، أمس تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وتصدر التعديلات بندا يسمح بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة، بعد أن كان ذلك مقتصرًا على الأطباء والمهنيين فقط. وجاء اعتماد التعديلات الجديدة بعد عدة اجتماعات لقيادات الوزارة مع أعضاء مجلس الغرف السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة لأخذ مرئياتهم ومدخلاتهم عليها قبل اعتمادها فيما تضمنت المادة السابعة المعدلة من النظام الجديد إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة بخصوص قوائم أسعار للخدمات الطبية، التي تقدمها على أن تُعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير. وتضمنت اللائحة مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة وتحديثها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية وتشجيع سبل الاستثمار في المجال الصحي وفق الضوابط النظامية. المعاييرالمحدثة ووفقا لصحيفة المدينة أكدت على ضرورة انسجام أداء القطاع الصحي الخاص مع المعايير الفنية والتنظيمية المحدثة التي تضمن تقديم خدمة صحية على أعلى المعايير المتبعة محليًا وعالميًا وفقًا لاستراتيجية وأهداف الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز-حفظه الله. وتطرقت إلى تقنين مفصل ومتطور لكثير من المفاهيم الطبية مثل إضافة بعض التخصصات المستجدة حديثًا ووضع ضوابط لها مثل طب الأشعة الاتصالية والرعاية الطبية المنزلية وإمكانية إضافة بعض التخصصات الجديدة مثل التشخيص بالموجات فوق الصوتية (لغير أطباء الأشعة). ووضعت اللائحة تفصيل فني دقيق لإمكانية التشغيل المرحلي للمستشفيات الجديدة لتجنب قطاع المستشفيات بعض المخاطر لتمكينها من تجاوز كثير من القيود الإجرائية بالإضافة إلى تمكين أصحاب الخبرات من الممارسين الصحيين من سهولة التنقل بين المؤسسات الصحية لما فيه خدمة المريض. وأجازت للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من قبل طرف آخر متخصص وذو خبرة وترخيص في المجال المطلوب وذلك لإثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة، وكذلك تم فتح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة وفق الضوابط والاشتراطات، وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي.