ويعد هذا المعيار أول معيار يتم اعتماده وطنيًا على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي. كما يشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة والذي يعد الأول من نوعه عالميًا. وتعمل الهيئة حاليًا على استكمال بنيتها التحتية الفنية والتقنية لاستكمال متطلبات الرقابة على التقيد بتطبيق المعيار، وجاري التنسيق مع برنامج كفاءة الطاقة على إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود الذي يتوقع طرحه مطلع العام القادم بإذن الله. وجار الإعداد لاستكمال تطوير البرامج التقنية الخاصة بمشاركة البيانات مع المصنعين حيث من المفترض على كل شركة صانعة تزويد الهيئة بخطة المبيعات السنوية، مراجعة الخطة خلال منتصف العام، وتقرير المبيعات الفعلية نهاية كل عام، ومن المفترض تقديم الحزمة الأولى من هذه البيانات شهر سبتمبر من عام 2015 م. // انتهى // 09:57 ت م تغريد