أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن ترشيد استهلاك الطاقة يعد من أهم الأولويات التي تتبناها، وأن ذلك يأتي انطلاقًا من إيمانها الراسخ بالدور التكاملي الذي تشكله ضمن الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للدولة، حيث تشارك بفعالية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي صاغ نموذجًا مثاليًا للتكامل الوطني بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص. وبيّنت الهيئة أن مجلس إدارتها في هذا الاطار اعتمد خلال العامين الماضيين أكثر من (23) لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية مرتبطة بمبادرات كفاءة الطاقة، التي من أبرزها تحديث بطاقة كفاء الطاقة للمكيفات، والبدء الفعلي بتطبيق بعضها بداية العام الحالي 2014 م. كما تقوم الهيئة حاليًا باستكمال بنيتها التحتية من المختبرات المرجعية والحلول التقنية لتنفيذ الدور الرقابي المناط بها ضمن هذه المبادرات. حيث تتوقع تشغيل مختبر كفاءة المكيفات قبل نهاية العام الحالي، ويجري إنشاء مختبر كفاءة الأجهزة المنزلية، ومختبر العزل الحراري، وتجهيز مختبر الإطارات. وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة : إن محور النقل يعد أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. وضمن منهجية احترافية راسخة تعتمد على التشاور مع الجهات ذات العلاقة لصياغة توجهات قابلة للتطبيق بفعالية، حيث قام فريق العمل الفني بدراسة واقع المملكة والتجارب الدولية الرائدة لصياغة خارطة طريق واضحة المعالم نحو ترشيد استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة. حيث اعتمد مجلس إدارة الهيئة خلال العام الحالي 2014 م اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة. ووقع مذكرات التفاهم الفنية مع الشركات الصانعة لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، الذي سيتم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة في شهر يناير من العام القادم 2015 م - بإذن الله - بعد انتهاء فترة الإخطار . ويعد هذا المعيار أول معيار يتم اعتماده وطنيًا على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي. كما يشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة والذي يعد الأول من نوعه عالميًا. وتعمل الهيئة حاليًا على استكمال بنيتها التحتية الفنية والتقنية لاستكمال متطلبات الرقابة على التقيد بتطبيق المعيار، وجاري التنسيق مع برنامج كفاءة الطاقة على إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود الذي يتوقع طرحه مطلع العام القادم بإذن الله. وجار الإعداد لاستكمال تطوير البرامج التقنية الخاصة بمشاركة البيانات مع المصنعين حيث من المفترض على كل شركة صانعة تزويد الهيئة بخطة المبيعات السنوية، مراجعة الخطة خلال منتصف العام، وتقرير المبيعات الفعلية نهاية كل عام، ومن المفترض تقديم الحزمة الأولى من هذه البيانات شهر سبتمبر من عام 2015 م.