اعتمد وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، أمس، تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك عملا بالمادة الـ33 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم السامي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423. وشمل هذا الإصدار لوائح جديدة للمادة الثانية من النظام التي صدرت من المقام السامي بالمرسوم رقم م/36 وتاريخ 11/6/1434، التي سمحت بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة بعد أن كان ذلك مقتصرا على الأطباء والمهنيين فقط. وتضمنت اللائحة المادة السابعة المعدلة من النظام المشار إليه بعد موافقة المقام السامي على تعديلها، التي تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار للخدمات الطبية التي تقدمها وأن تُعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد درس مسببات التغيير. وفي ما يتعلق باللوائح التنفيذية الجديدة التي أصدرها وزير الصحة، فقد تضمنت مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة وتحديثا لها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية وتعزيزا من جهة أخرى، لكل ما يؤدي إلى تيسير وتشجيع سبل الاستثمار في المجال الصحي وفق الضوابط النظامية. كما أكدت اللائحة ضرورة انسجام أداء القطاع الصحي الخاص مع المعايير الفنية والتنظيمية المحدثة التي تضمن تقديم خدمة صحية على أعلى المعايير المتبعة محليا وعالميا وفقا لاستراتيجية وأهداف الوزارة. وتطرقت اللوائح الجديدة إلى تقنين مفصل ومتطور لكثير من المفاهيم الطبية مثل إضافة بعض التخصصات المستجدة حديثا ووضع ضوابط لها، مثل طب الأشعة الاتصالية والرعاية الطبية المنزلية وإمكان إضافة بعض التخصصات الجديدة مثل التشخيص بالموجات فوق الصوتية "لغير أطباء الأشعة"، كما وضعت تفصيلا فنيا دقيقا لإمكان التشغيل المرحلي للمستشفيات الجديدة لتجنيب قطاع المستشفيات بعض المخاطر لتمكينها من تجاوز كثير من القيود الإجرائية. إضافة إلى تمكين الخبرات من الممارسين الصحيين من سهولة التنقل بين المؤسسات الصحية لما فيه خدمة المريض. كما أجازت اللوائح للمستشفيات اعتماد مبدأ التشغيل من طرف آخر متخصص وذي خبرة وترخيص في المجال المطلوب، بهدف إثراء الخدمات الصحية بالخبرات المتقدمة، كما فُتِح المجال للمؤسسات الصحية العالمية المرموقة للاستثمار في القطاع الصحي في المملكة وفق الضوابط والاشتراطات، وبما يضمن تقديم خبراتها وتقنياتها الاستشفائية ورفع مستوى المنافسة والقيمة المضافة في القطاع الصحي. يذكر أن الوزارة عقدت اجتماعات عدة مع أصحاب العلاقة في مجلس الغرف السعودية والجهات الاخرى ذات العلاقة بخصوص اللائحة لأخذ مرئياتهم ومداخلاتهم عليها قبل اعتمادها. ويتناول نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية ضبط إنشاء ومراقبة المستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة ومراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمات الطبية المساندة وتركيبات الأسنان ومراكز التغذية والغسيل الكلوي وغيرها، وتقوم الوزارة بإصدار التراخيص لهذه المؤسسات ومتابعة أدائها والتفتيش عليها، بناء على ضوابط فنية وتنظيمية تضعها الوزارة.