الشارقة: «الخليج» أعلنت «دانة غاز» رسمياً، أمس، توصلها لاتفاق مع لجنة حاملي الصكوك، حول شروط وبنود عرض لإعادة تمويل صكوك المضاربة الخاصة بالشركة وإعادة هيكلتها، التي بلغت قيمتها الاسمية في أكتوبر/‏ تشرين الأول الماضي، 700 مليون دولار. ويتوقع أن تسهم الصفقة في خفض كبير في مديونية الشركة إلى 385 مليون دولار (1.41 مليار درهم).واعتباراً من 12 مايو/‏ أيار الجاري، دخل حملة صكوك يمثلون ما يزيد على 52% من القيمة الإجمالية للصكوك الحالية القابلة للتحويل، وما يزيد على 30% من الصكوك الحالية العادية، في اتفاق إغلاق وتجميد، ملزم قانونياً مع الشركة في ما يتعلق بإعادة هيكلة توافقية للصكوك. كما دخلت الشركة وأعضاء لجنة حملة الصكوك في اتفاقية ثانية يتم بموجبها إنهاء جميع الدعاوى القانونية القائمة بينهما والتنازل عن مطالبات معينة، ويمثل هذا الحل التوافقي وسيلة لفض المنازعات والدعاوى القائمة التي تواجه الأطراف ودياً.وتؤمن الشركة بأن هذا العرض يعكس التحسن الكبير للمركز المالي للشركة، حيث تبلغ نسبة صافي دين الشركة 0.3 ضعف، ويتلافى هذا الاتفاق المخاطر التي تواجه الأطراف في حالة استمرار النزاعات القانونية الطويلة والشائكة في دول مختلفة وأمام العديد من الجهات القضائية. ويخطط مجلس الإدارة للحصول على موافقات أصحاب المصلحة لتنفيذ هذه الصفقة، بينما تواصل الشركة التركيز على تحقيق نموها المستهدف خلال السنوات القادمة، مع الاستمرار في تحقيق القيمة المتزايدة لأصولها. وتدعو «دانة غاز» مساهميها وبقية حملة الصكوك إلى الموافقة على العرض المقترح المبينة تفاصيله في النشرة الخاصة بالعرض التي ستصدرها الشركة والمذكرة الملحقة بها. من جهته، قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة: «يسرنا أن نتوصل إلى حل توافقي وودي مع لجنة حاملي الصكوك، وقد كانت الرغبة المعلنة للشركة منذ البداية أن تتيح لحاملي الصكوك خيار تسييل صكوكهم بسعر أعلى من الأسعار السائدة في السوق في حينه، أو - نزولاً عند اختيارهم الشخصي - منحهم خيار الاسترداد الكامل للقيمة الاسمية للصكوك التي يحملونها. كما تم التحقق من أن الصكوك الجديدة التي سيتم طرحها لحاملي الصكوك متوافقة توافقاً تاماً مع القانون».كما علق أحد أعضاء لجنة حاملي الصكوك على النحو التالي: «يسرنا أننا قد توصلنا إلى اتفاق مع الشركة ونحن نقدم دعمنا لهذه التسوية». أبرز نقاط الاتفاق * بالنسبة لحملة الصكوك الذين يرغبون في استرداد رؤوس أموالهم بشكل فوري، توفر الشركة لهم خيار تقديم طلبات استرداد على أساس 90.5 سنت لكل دولار من القيمة الاسمية للصكوك التي يحملونها، ويتضمن ذلك المبلغ رسوم مشاركة مبكرة بقيمة 2.5 سنت (شريطة أن يتم تقديم طلب الاسترداد في غضون 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية استدراج الموافقة). وهذا الخيار محدود بنسبة مشاركة 25% كحد أقصى والتي يمكن زيادتها، أو إنقاصها حسب رغبة الشركة.* يوفر الخيار الآخر إمكانية استرداد كامل رأس المال ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ لحملة الصكوك اﻟذين يختارون الاستمرار مع الصكوك الجديدة، ويتضمن هذا الخيار التزام الشركة بإعادة شراء جزء كبير من الصكوك على أساس القيمة الاسمية. وسوف تُسلم هذه الفئة من حملة الصكوك متأخرات الأرباح وفقاً لشهادات الصكوك الحالية، وذلك حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وبنسبة ربح 4% من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 إلى تاريخ إتمام العملية. وإذا تم استلام الطلبات خلال 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية استدراج الموافقة، فسيحصل حملة الصكوك على رسوم مشاركة مبكرة تبلغ 2.5 سنت.* ستتكون شهادات الصكوك الجديدة من صكوك وكالة قائمة على إجارة والتزام دفع متأخر وبمعدل ربح سنوي 4 % ولمدة 3 سنوات (الملحق 1). * الحل التوافقي مشروط بتحقق عدد من الشروط، بما فيها سداد مصاريف أطراف معينة، وإنهاء جميع الدعاوى القائمة، ويضع حداً لما تسببه من استنزاف وتدن في القيمة لجميع الأطراف، إضافة إلى التنازل عن مطالبات معينة. خطوات إتمام الصفقة 1-  لإتمام الصفقة بنجاح ستسعى الشركة للحصول على موافقة مساهميها، وحاملي صكوكها الحاليين. ويُتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من يوليو/ تموز 2018. 2 - تنوي الشركة عقد اجتماع للجمعية العمومية لمساهميها في شهر يونيو/ خزيران للموافقة على شروط وبنود الصفقة. 3-  ستسعى الشركة للحصول على موافقة بقية حاملي صكوكها على الصفقة المقترحة من خلال عملية عرض العطاء واستدراج الموافقة والمتوقع إطلاقها الشهر الجاري. 4-  التزاماً بمتطلبات الإفصاح المقررة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية فسوف تحرص الشركة على إطلاع الأطراف المعنيين على أي تطورات جوهرية.