الشارقة: عبير أبوشمالة أعلنت «دانة غاز» أمس أنها ستبدأ جولة محادثات مع حملة صكوكها بهدف إعادة هيكلة هذه الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو/أيار 2013 وتبلغ قيمتها الإجمالية 700 مليون دولار، وذلك في ضوء التحديات المتواصلة التي تواجه الشركة بشأن تحصيل مستحقاتها النقدية المتأخرة وما يترتب على ذلك من حاجة الشركة إلى تركيز اهتمامها في المدى القريب والمتوسط، على المحافظة على السيولة النقدية المتاحة لديها.سوف تطرح الشركة خطة مستقبلية بشأن الصكوك التي تُستحق بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بأسلوب عملي يوازن بين مصالح كافة الأطراف المعنية بشكل عادل. وسوف يتم اعتبار دفعات الأرباح المتبقية كجزء من الحل المتوقع. قال محمد مبيضين، رئيس علاقات المستثمرين لدى الشركة ل«الخليج»، إن الشركة متفائلة حيال عملية إعادة الهيكلة وتأمل أن تنتهي من المفاوضات مع حملة الصكوك قبل موعد الاستحقاق، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يبدأ حملة الصكوك قريبا في تشكيل لجنة للتفاوض بخصوص عملية إعادة الهيكلة.وحول المستحقات من مصر، قال مبيضين إن الشركة تأمل أن تحصل على جزء من مستحقاتها لدى حصول مصر على الشريحة الثانية من تمويل صندوق النقد الدولي والتي تصل إلى 12 مليار دولار. ولفت إلى أن الشركة قامت بالفعل بخفض الإنفاق الرأسمالي على مشاريعها في مصر بما يتوافق مع الدفعات التي تحصل عليها. وتوقع رغم ذلك أن تتمكن الشركة من الحفاظ على مستويات الإنتاج في المرحلة القادمة.وأوضح أن الشركة على المستوى الإيجابي نجحت في بيع أول شحنة من المكثفات في السوق الدولية بموجب اتفاقية أعلنت عنها شركة «دانة غاز». وبلغ حجم أول شحنة من المكثفات، التي تم تحميلها في أبريل/‏‏‏نيسان الماضي، نحو 150 ألف برميل. ووصلت قيمة الصفقة إلى حوالي 7.2 مليون دولار تم سدادها بشكل مباشر للشركة، وقال مبيضين إنه يتوقع أن تتمكن الشركة من بيع 3 شحنات إضافية بقيمة تصل إلى 7.5 مليون دولار للشحنة في ال 12 شهرا المقبلة «أي بإجمالي يصل إلى 22.5 مليون دولار»، ما سيعزز السيولة لدى الشركة في المرحلة القادمة بصورة أكبر.سجّلت «دانة غاز» أداءً جيداً على الصعيد التشغيلي خلال 2016، حيث ارتفع معدل إنتاج الشركة في مصر، بالتزامن مع استقرار العمليات التشغيلية في إقليم كردستان العراق. وحققت الشركة أيضاً تقدماً كبيراً على صعيد دعاوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة إقليم كردستان العراق و«شركة النفط الوطنية الإيرانية»، حيث أكدت الأحكام التي صدرت، على الحقوق التعاقدية للشركة وجميع المستحقات المتأخرة. وعلى الرغم من ذلك، ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة في السوقين الرئيسيين ل «دانة غاز»، لا تزال الشركة تواجه تحديات بشأن تحصيل مستحقاتها المتأخرة. ووصل إجمالي المستحقات التي تم تحصيلها حتى نهاية 2016 إلى 79 مليون دولار، أي ما يعادل نسبة تحصيل قدرها 64%، تم استلام 3.5 مليون منها فقط بالدولار الأمريكي والباقي بالجنيه المصري، ليصل بذلك إجمالي المستحقات المتأخرة للشركة في مصر إلى 265 مليون دولار كما في 31 ديسمبر/‏‏‏كانون الأول 2016. ومع تواصل الوضع الاقتصادي الراهن وأزمة الجنيه في مصر، فإن مستوى التحصيل ربما يبقى دون مستوى التوقعات في المدى القريب.في المقابل، تحسّن مستوى تحصيل المستحقات في إقليم كردستان العراق خلال 2016. فمن خلال بيع المكثفات والغاز البترولي المسال في السوق المحلية والدفعات المرحلية التي سددتها حكومة الإقليم من المستحقات المتأخرة، حصلت «دانة غاز» على 101 مليون دولار، وبذلك يصل إجمالي مستحقات الشركة المتأخرة والمطلوبة من حكومة إقليم كردستان إلى 713 مليون دولار (كما في 31 ديسمبر/‏‏‏كانون الأول 2016). وبالإضافة إلى ذلك، شهد مشروع حقل غاز الزوراء صعوبات على صعيد الإنتاج، وبالتالي لم يساهم هذا المشروع بالشكل المرجو، في الرصيد النقدي للشركة. ونتيجة لذلك، قرر مجلس إدارة الشركة اتباع منهجية صارمة تهدف إلى المحافظة على السيولة النقدية المتاحة وهو ما سيتم العمل على تطبيقه على المدى القريب والمتوسط وذلك من أجل حماية مصالح جميع الأطراف المرتبطة بالشركة. وفي إطار البرنامج، تمكنت الشركة من خفض التكاليف بشكل كبير من أجل الحدّ من الآثار السلبية الناجمة من تراجع مستوى تحصيل المستحقات، حيث عملت الشركة على خفض النفقات العمومية والإدارية بنسبة 43% والتكاليف التشغيلية بنسبة 7% في عام 2016، أي إلى الحد الأقصى الممكن مما مكن الشركة من تحقيق التوازن بين الإنفاق الرأسمالي ومستوى تحصيل المستحقات المتأخرة، وكذلك سداد المبالغ المستحقة للمزوّدين في مصر بالجنيه المصري.بينما ينبغي للشركة التركيز في المدى القريب والمتوسط، على المحافظة على السيولة النقدية المتاحة، يبدو الأفق المستقبلي أكثر إيجابية. ففي أعقاب جلسات استماع ناجحة بشأن دعاوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة إقليم كردستان العراق و«شركة النفط الوطنية الإيرانية»، ترى «دانة غاز» بكل ثقة أنها ستحقق دفعات نقدية كبيرة من الأحكام المنتظرة خلال فترة السنتين أو الثلاث القادمة وما بعدها. وقد تم تأكيد الحقوق التعاقدية للشركة في تلك القضايا بشكل قاطع، وأقرت بها الحكومتان المعنيتان من دون اعتراض، الأمر الذي يسمح ببدء العمليات التشغيلية من دون أي عائق.