أكدت جمعية الأطباء البحرينية أهمية الدعم الذي تحظى به من قبل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة في تحقيق أهدافها المتمثلة بالنهوض بالطبيب البحريني من جميع النواحي، معربة عن حرصها على أن تكون جزءا فاعلا من الجهود المثمرة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين مجلس الإدارة الجديد لجمعية الأطباء البحرينية ورئيس المجلس الأعلى للصحة، جرى خلاله مناقشة العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. وبحث الاجتماع مسألة التأمين ضد الخطأ الطبي، وضرورة تطوير البنية التحتية في المستشفيات والمراكز الصحية بما يحد أو يمنع حدوث هذا الخطأ، إضافة إلى تطوير القوانين والإجراءات التي تحمي الطبيب في حال حدوث خطأ طبي، خاصة وأن هذا الخطأ وارد الحدوث حتى في أكثر الدول تقدما. وذكر جانب الجمعية في هذا الإطار «نحن لا نريد للطبيب أن يتجنب العمل خوفا من الخطأ، خاصة وأن التحدي أمامه هو عدم حمايته من قبل المستشفى الذي يعمل فيه أو من قبل وزارة الصحة، كما أنه ليس هناك جهة تدافع عنه أو تعين له محاميا مثلا»، لافتا إلى أن عدة شركات تأمين خاصة تواصلت مع الجمعية للترويج لمنتج تأميني خاص بالأطباء الذين يرتكبون خطأ طبيا. وتناول الاجتماع مسألة «حق الطبيب في رد اعتباره»، وأوضح جانب الجمعية أنه «مع كل أسف، عندما يتعرض طبيب لمساءلة قانونية فإن الصحف والناس والزملاء يتناقلون سيرته، لكن لا أحد يقوم بذلك في حال ثبتت براءته، وعلى صعيد ذي صلة لا نجد أنه بيد الطبيب حيلة فيما لو تبين أن الشكوى المقدمة ضده من أي جهة كانت ملفقة أو عدم صحيحة، ونحن بحاجة لنظام واضح يعالج كل ذلك». وتطرق الاجتماع إلى حوادث الاعتداء على الأطباء لفظا أو جسديا، والإجراءات الواجب القيام بها كي لا يتحول هذا الأمر إلى ظاهرة في المستشفيات والمراكز الصحية في البحرين، ودعت الجمعية إلى وضع جملة من التشريعات والقوانين الرادعة، وتشديد العقوبة على المعتدي على الطبيب - الذي يمارس أشرف مهنة -، خاصة وأن قانون العقوبات الحالي لا يميز بين الطبيب و«الموظف العام». كما بحث الاجتماع أيضا أهمية وضع كادر خاص بالأطباء الاستشاريين، خاصة مع استمرار تسرب الأطباء الاستشاريين من المستشفيات العامة نحو القطاع الخاص، ومن المحتمل أن يزداد هذا التسرب بعد إقرار نظام الضمان الصحي، والزيادة المرتقبة في عدد المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في البحرين.