«الأعلى للصحة» و«الأطباء» يناقشان التأمين ضد الأخطاء الطبية

  • 1/11/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

عقد مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية لقاءً مع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أكدت خلاله الجمعية أهمية الجهود التي يبذلها في تعزيز النهوض بالقطاع الصحي والطبي في مملكة البحرين، وذلك تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأشار رئيس جمعية الأطباء الدكتور محمد عبدالله رفيع، في تصريح له على هامش الاجتماع، إلى تقدير جمعية الأطباء الكبير لجهود الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة في تعزيز المنظومة الصحية في مملكة البحرين، والتي يشكل الطبيب ركنها الأساسي، وعمله على توفير بنية تحتية وإدارية وتشريعية متطورة تسهم في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطن والمقيم وفق أرقى المعايير العالمية. وأوضح الدكتور رفيع أن جانب الجمعية استمع خلال الاجتماع إلى شرح وافٍ من رئيس المجلس الأعلى للصحة حول مشروع الضمان الصحي المزمع تطبيقه في مملكة البحرين، وأكد الدكتور رفيع أهمية المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع بما من شأنه تنظيم طرق الحصول على الخدمات العلاجية لجميع المواطنين والمقيمين، وبما يحقق مصلحة جميع أطراف المنظومة الصحية، ويضع البحرين على خريطة الدول المتقدمة في هذا المجال. ولفت رئيس الجمعية إلى أنه تم أثناء الاجتماع مناقشة رغبة جمعية الأطباء البحرينية في طرح قانون ينظم مسألة التأمين ضد الأخطاء الطبية للأطباء، كاشفا عن عزم الجمعية تنظيم ورشة لمناقشة التأمين ضد الأخطاء الطبية بالمشاركة مع إحدى شركات التأمين الوطنية المرموقة. وفي الإطار نفسه، لفت د. رفيع إلى أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة الآلية المتبعة في التعاطي مع الأخطاء الطبية في مملكة البحرين، والتي تتم بكل احترافية وشفافية في حال وقوع الخطأ الطبي، معربا عن إشادة جمعية الأطباء بإدارة المجلس الأعلى للصحة لهذا الملف منذ صدور القرار رقم 10 لسنة 2015 بشأن لائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي تضمنت جميع القواعد والأحكام التي تضمن حيادية ونزاهة التحقيق وجميع حقوق المريض أو الشاكي وكذلك مزاولي المهن المخالفين، بما يضمن مهنية وشفافية واستقلالية عمل تلك اللجان.

مشاركة :