سجل حجم التبادل التجاري بين #الإمارات و #مصر خلال العام الماضي 4.9 مليار دولار، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار في العام 2012. وجاء ذلك في قراءة لتقرير مراجعة السياسات التجارية لمصر الصادر عن منظمة التجارة العالمية، والذي عكس تطوراً ملموساً في مسيرة النمو الاقتصادي المصري، خاصة على صعيد خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتحسين القدرات التصنيعية. وأشار التقرير إلى أن واردات الإمارات من مصر حققت نمواً من 649 مليون دولار في العام 2012 إلى ما قيمته 2.1 مليار دولار في 2017، كما شهد قطاع إعادة التصدير من الإمارات إلى مصر نمواً خلال ذات الفترة ليرتفع من 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار. ووفقا للتقرير، استطاعت الحكومة المصرية تحقيق مؤشرات إيجابية وتطورات جوهرية على صعيد النمو الاقتصادي لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو 4.5% في 2016، مدعوماً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية، والذي عزز ثقة المؤسسات الدولية في المناخ الاقتصادي، مع حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستيفاء متطلبات التطوير، كما كان لقرار سعر الصرف المرن أثره في زيادة التدفقات المالية. واستعرض التقرير تنوع قاعدة الصادرات المصرية خلال فترة المراجعة، حيث بلغت نسبة صادرات منتجات الوقود من إجمالي الصادرات ما يقدر بـ 14.3% في العام 2016، فيما مثلت صادرات الخضراوات ما نسبته 12.5% من إجمالي صادرات البضائع في 2016 مقارنة بما نسبته 8.7% في العام 2011، والأحجار الكريمة والمعادن بنسبة 11.8% والمواد الكيميائية بنسبة 11.3%، والمنسوجات بنسبة 11.2%، فيما بلغت قيمة الواردات من البضائع نحو 58.1 مليار دولار في 2016، في حين تعتبر المعدات والأجهزة الكهربائية من أهم الواردات مستأثرة بما نسبته 16.1% من إجمالي واردات البضائع، يليها الوقود المعدني بنسبة 14.2% والمعادن الأساسية بنسبة 11.4%. وجاءت دول الاتحاد الأوروبي والصين والدول الآسيوية الأخرى، ضمن أكبر الشركاء التجاريين لمصر مستحوذين على ما نسبته 27.3% من وجهات الواردات المصرية.