أكدت هيئة المقاولين السعودية  أن 60 في المئة من المشاريع الحكومية متعثرة، معتبرة أن تأخر سداد المستحقات الحكومية لم يكن هو سبب أزمة المقاولين، مرجعة السبب إلى البيئة التنظيمية التي لم ينته إنجازها، مشددة على أن «الهيئة» بدأت العمل على إصدار رخص مهنية لكل العاملين في القطاع بعد اختبارات تجرى لهم بهدف إخلاء السوق من التستر. وقال رئيس الهيئة أسامة العفالق: «إن الوضع المالي السيء للمقاول كان موجوداً قبل خلل سداد الالتزامات المالية الحكومية، إلا أن توقف السداد عجّل بالوقوع السريع للمقاولين»، مبيناً «حتى عندما كانت الحكومة تدفع مبالغ كبيرة مقدماً كان قطاع المقاولات يعاني من مشاكل كبيرة، وأن نسبة المشاريع المتأخرة كبيرة جداً، وصلت الآن إلى 60 في المئة، ما بين تعثر وبين توقف». وأضاف: «منظومة الخلل هي أكبر من توقف مالي فقط، فالمشكلة هي تنظيمية، والدولة تعي هذا الموضوع تماماً، لذلك أنشئت الهيئة، والتي نتمنى أن يتبعها هيئات كثيرة تنظم القطاعات، لأن مؤسسات المجتمع المدني تضطلع بدور في مساعدة الحكومة رقابياً». وتابع قائلاً: «لا يمكن أن نضع مبادرتنا حيّز التنفيذ، إلا من خلال الإلزام بالتسجيل، وهذا ما اتفقنا عليه مع وزارة التجارة والاستثمار، لأن الإلزام جزء من التنظيم، لوضع المبادرات في سياقها الصحيح، ولدينا الكثير من المبادرات لا نستطيع تحققها في ظل الوضع الحالي»، وأضاف «إننا نتحدث عن مقاولين في قرى وأطراف البلدات، مع قطاع فيه الكثير من التستر، وهؤلاء إن لم تنظمهم لن تستطيع التخلص من السوء في القطاع». وعن تعاونهم مع وزارة العمل، قال العفالق: «أكثر من خمسة ملايين عدد العاملين في قطاع المقاولات، منهم 500 ألف سعودي، ووزارة العمل هي جهة تنظيمية، ولكن يفترض أن تتعاون معنا في خلق المبادرات». وأكد أن هناك اختبارات ستجرى للعمالة في قطاع المقاولات والتشييد، وهي إحدى المبادرات التي طرحناها، وأخذنا دعماً كاملاً من وزارة العمل على تطبيقها، وسيتم التفاهم على آلية تنفيذها، ولكننا متفقون على أن كل من يعمل في هذا المجال يجب أن يحصل على رخصة مهنية».