أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس أسامة حسن العفالق، أن التقارير الرسمية «الحكومية» تشير إلى أن قطاع المقاولات في المملكة ليس طرفا في تعثر ما نسبته 60% من إجمالي المشاريع الحكومية المتعثرة، كاشفا عن تبني الهيئة مع مؤسسة النقد العربي السعودي إطلاق «حساب نقدي» لإيداع المبالغ المالية للدفعات المالية «المقدمة»، يتم استيفاؤها من مالك المشروع، وتسليمها لمنفذ المشروع عند الانتهاء من إنجاز المراحل تباعا لضمان حقوق الجميع، لافتا إلى أن قطاع المقاولات في المملكة يمثل ما نسبته 20% من الناتج المحلي، وهو الأكبر في أعداد القطاعات والأكثر في أعداد العمالة بالمملكة. وأشار العفالق، في كلمته مساء أول من أمس في اللقاء المفتوح مع أعضاء مجلس فرع هيئة المهندسين في الأحساء، الذي أداره مدير فرع الهيئة بالأحساء المهندس عبدالرحمن النعيم، إلى تصنيف 3700 منشأة مقاولات في المملكة «مسجلة» في الهيئة من أصل 145 ألف مقاول، يعملون في 155 نشاطا مرتبطا بالمقاولات. صوت المقاول كشف العفالق عن تبني الهيئة مع جهة حكومية ذات علاقة تنفيذ مشروع اختبار العاملين في قطاع المقاولات قبل انطلاقهم العملي، للتأكد من معرفتهم بالحد الأدنى في تخصص عملهم، وأن جميع أعمال الهيئة «إلكترونية»، وسيكون للهيئة تواجد في الرياض وجدة والدمام، نافيا الاستغناء عن لجان المقاولين في الغرف التجارية الصناعية مع إطلاق الهيئة السعودية للمقاولين، موضحا أن دور لجان المقاولين في الغرف ستكون هي صوت المقاول، والهيئة هي صوت القطاع بالكامل، وأن لدى الهيئة نحو 34 مبادرة لتطوير قطاع المقاولات، منها مبادرات تنظيمية وخدماتية وداخلية. وأضاف أن قطاعي المقاولات والتجزئة هما القطاعان الأكبران المتورطان في التستر على العمالة المخالفة في المملكة، وأن هيئة المقاولين بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديهما مشروع متكامل للقضاء على «التستر»، لافتا إلى أن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة نسبتها 90% من إجمالي المنشآت. وأشار إلى أن ما نسبته 60% من القضايا في المحاكم المرتبطة بالمقاولات، سببها الرئيسي ضعف العقود. 5 تحديات وصعوبات تواجه قطاع المقاولات - عدم وضوح شروط وأحكام العقود - صعوبة حصول المقاولين على التعويضات عن الوقت - فقدان الشفافية - التغيرات المستمرة في الأنظمة - معاناة المقاولين من سلاسل الإمداد، ونقص توريد المواد