يستعد الفلسطينيون منذ ال30 من مارس الماضي لمسيرات مليونية حملت شعار (مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار) تزامنا مع حلول الذكرى ال 70 للنكبة والتي يتم احياؤها في ال15 من الشهر الجاري من كل عام. وتأتي هذه المناسبة في هذا العام تزامنا مع نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى مدينة القدس. وعلى مدار 43 يوما تظاهر الاف الفلسطينيين على طول الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والاراضي المحتلة عام 1948 ناصبين عشرات الخيام في خمس نقاط رئيسية قرب الحدود على مرأى من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقام المشاركون باحياء اشكالا مختلفة من يوميات التراث الفلسطيني للتأكيد على تمسكهم بعاداتهم وتقاليهم وارث أجدادهم مطالبين بالعودة الى اراضيهم التي احتلتها العصابات الصهيونية قبل 70 عاما. لكن التظاهرات على الشريط الحدودي لم تقتصر على احياء التراث الفلسطيني لتتحول الي مواجهات مباشرة مع جيش الاحتلال الاسرائيلي على مدار سبعة اسابيع ارتكب خلالها جيش الاحتلال الاسرائيلي جرائم حرب تم توثيقها من قبل مؤسسات حقوقية محلية وأخرى دولية. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فان الاحداث منذ بدء مسيرة (العودة الكبرى) أدت الى استشهاد 48 فلسطينيا من بينهم صحفيان يضاف اليهم خمسة شهداء أخرين مازالت تحتجز اسرائيل جثامينهم لعدم قدرة الطواقم الطبية من انتشالهم لخطورة الوصول الي السياج الامني الفاصل. وحول الاصابات فإن 9500 فلسطيني تعرضوا لاصابات بالرصاص والغاز من بينهم 842 طفلا ومئات النساء وحسب شهادة الأطباء الفلسطينيين والمعاينات لجثامين الشهداء والإصابات انه كان من بينها عدد كبير في الرأس والاجزاء العلوية والسلفية من الجسد ما يؤكد على ان استهداف قوات الاحتلال للمتظاهرين بهدف القتل او الإعاقة. يأتي ذلك وسط مناشدات من قبل وزارة الصحة الفلسطينية لتقديم المساعدات العاجلة لنقص مواد الاسعافات الاولية وعجزها عن استقبال الاف الجرحى والمصابين خلال مسيرات العودة منذ انطلاقها ما ادى الى زيادة اعداد النقاط الطبية قرب الحدود والاستعانة بعشرات المتطوعين لمساعدة الطواقم الطبية الرسمية ميدانيا. بدورها دانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات (العودة وكسر الحصار) كافة الانتهاكات الاسرائيلية ضد المتظاهرين بشكل سلمي على حدود قطاع غزة مؤكدة متابعتها بلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي ومن تلقاء نفسه بموجب المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة في الجرائم الإسرائيلية بحق المتظاهرين. وأوضحت أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلميا يشكل مخالفات جسمية ترقى لمستوي (جرائم الحرب) بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما احكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبرتوكول الأول الملحق بها لعم 1977 ووفقا لنظام (روما) المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعام 1998. وعلى الصعيد السياسي اكدت اللجنة التنسيقية الدولية ان المسيرات لن تتوقف حتى بعد ذكرى النكبة فيما اكد مسؤولون فلسطينيون أخرون ان هناك وساطات دولية بين الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة وسلطات الاحتلال الاسرائيلي لوقف المسيرات مقابل رفع جزئي للحصار المفروض على القطاع منذ 11 عاما. من جهتها ومنذ أن بدأت المسيرات قامت إسرائيل بالعديد من التعزيزات العسكرية على طول الشريط الحدودي الفاصل من بينها زيادة اعداد جنود الاحتلال والقناصة الذين تحصنوا خلف السواتر الترابية والمتاريس الاسمنتية تحسبا من اجتياز الفلسطينيين للحدود بشكل جماعي محذرة في الوقت نفسه المتظاهرين من الاقتراب من الحدود. الا ان الشعب الفلسطينيين أكد انه تمكن من وضع القضية الفلسطينية على سلم اوليات الاجندة الدولية واعادت الاهتمام الدولي بشان اللاجئين الفلسطينيين في ظل قطع المعونات الدولية من قبل الادارة الامريكية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الراعية لهم منذ انشائها ما ينذر بوقف خدماتها ويزيد من معانتهم .