قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، له أهمية كبرى واستغرقت مناقشته وقتا كافيا من الدراسة سواء الحكومة أو اللجنة المختصة بالبرلمان، وتم بشأنه حوار مجتمعى حضره الكثير من أصحاب الخبرة والتخصص فى هذا المجال.جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، موجها حديثه للنواب: "تعلمون أن منظومة المعلومات تعتمد بأساس مثلث له أركان، الأول يتضمن تنظيم البنية الأساسية لنظم المعلومات، وما يتصل بها من جرائم، وهذا هو جوهر هذا المشروع، والركن الثانى حماية البيانات الشخصية للمواطنين لدى الجهات وهذا موضوع آخر يجرى بشأنه مشروع قانون جديد، والركن الثالث يتضمن إعطاء حرية الاضطلاع على البيانات والمعلومات وهو الالتزام الدستورى المنصوص عليه".ولفت عبد العال إلى أن القانون تضمن أخذ رأى الجهات المختصة بشأنه منها المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما أنه من قوانين المشروعات الفنية فقد عكف مجلس الدولة على دراسته وصياغته بما يتفق مع أحكام الدستور.