أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، مبيناً أن وزاره الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة شاركت خلال الثلاثة عقود الماضية بفاعلية في العديد من اجتماعات التنمية المستدامة.وقال في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لـ "منتدى المساكن المستدامة - وحفل تدشين نظام ضمان الجودة وتقييم الاستدامة" الذي نظمته وزارة الاسكان اليوم (الاثنين)، بمركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية في الرياض: "يسعدني أن أتوجّه بالشكر للقائمين على تنظيم المنتدى، متمنيّاً أن يسهم في تحقيق الهدف المنشود في مجال استدامة المساكن، وبما يكفل تحسين جودة حياة الفرد والمجتمع".وأضاف: "لقد كان لي شرف المشاركة مع نخبة من مختصي وزارة الطاقة والجهات الأخرى في اجتماعات قمة الأرض في ريو دي جانيرو 1992، كما كانت المملكة ضمن الدول التي توصلت إلى إعلان التنمية المستدامة بجوهانسبرج عام 2002، وبعد ذلك تم إدخال مفهوم الطاقة المستدامة للجميع في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 2012م، بعد عشرين عاماً من مؤتمر قمة الأرض، وكذلك تضمين الاتفاق تخطيط المدن وكفاءة الطاقة".وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن استدامة المدن والمجتمعات المحلية تُعد أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تم إقرارها في العام 2016 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجاء مرتبطًا ببقية الأهداف وخاصة الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، والهدف الثامن عن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف الثالث عشر الذي يتناول التغير المناخي.وأشار إلى أن المملكة ممثلة بوزارة الطاقة انضمت للعديد من المبادرات العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أهمها مبادرة الابتكار ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة، ومبادرة فصل واحتجاز وتخزين أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون.وتابع وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة: "على النطاق المحلي هناك العديد من الجهات التابعة لمنظومة الطاقة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، منها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التي تعنى بإسهامات المملكة تجاه إدارة الكربون والتغير المناخي، بما فيها تخفيض الانبعاثات من قطاع المباني والمدن، بما في ذلك مبادرة المساكن المستدامة، والتي يمكن الاستفادة منها عبر إدراجها ضمن الإسهامات الوطنية للمملكة التي تُقدم للأمم المتحدة، ممثلة بسكرتارية اتفاقية التغير المناخي كل خمس سنوات، وهنا تأتي أهمية كفاءة الطاقة في تحقيق ذلك".وأكد أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاء معبراً عن اهتمام الدولة بمجال كفاءة الطاقة، وإيجاد حلولٍ عمليةٍ تكفل مواجهة الاستهلاك المتصاعد للطاقة محلياً الذي وصل إلى معدلات عالية بلغت نحو 38 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة للطاقة، وعليه فقد تَصدّر قائمة مهام المركز وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.ووفقاً لهذه المنهجية، فقد سعى المركز مبكراً إلى التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير وتعزيز التنسيق المشترك بينهما، عبر وضع البرامج والآليات التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية، وذلك حين بادر المركز في مطلع العام 2013م بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة تهدف إلى مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة في جميع مشاريعها القادمة.وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة في كلمته، "إننا نسعد جميعاً اليوم أن تتوج هذه الجهود المشتركة بين الجهتين عبر إبرام مذكرة تفاهم تضمن تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المشاريع التي تقوم الوزارة بإنشائها، أو الإشراف على تنفيذها، أو تمويلها، أو دعمها، التي تضمنت عدة بنود، من بينها: تنفيذ المتطلبات الواردة في كود البناء السعودي - قسم 601 "ترشيد الطاقة"، لتقوم الوزارة بإدراج تلك المتطلبات ضمن مواصفات المباني.وكذلك الإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني السكنية، وفق اللائحة الفنية رقم 2856 (قيم معامل الانتقال الحراري للمباني السكنية)؛ بالإضافة إلى التعاون في تطبيق مبادرة قياس كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية والتجارية، التي تهدف إلى تصنيف المباني بناءً على استهلاكها للطاقة عبر برنامجي "استدامة" و"إيجار".وهذا يؤكد أن التقليل من استهلاك الطاقة، وترشيد استخدامها، يعني استدامة الطاقة والموارد الطبيعية، التي تؤدي إلى التنمية المستدامة التي تلبِّي احتياجات الإنسان، وتحسِّن ظروفه المعيشية، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، كما أن مجالي ترشيد الطاقة والتنمية المستدامة يشتركان في قضايا رئيسة، أبرزها تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، التي تتسبب في إهدار الموارد، وتوفير الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، والحد من التأثيرات السلبية لاستخدامات الطاقة على الغلاف الجوي.وشكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان في ختام كلمته، وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وجميع المختصين في الوزارة على جهودهم في تنظيم هذا المنتدى، والفعاليات المصاحبة له، وإلى المختصين في الجهات ذات العلاقة بموضوع المنتدى على جهودهم المخلصة التي ستسهم في تعزيز وتكامل الأداء من أجل تحقيق النجاح المنشود.وفي ختام الحفل، وقَّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة، مع وزير الاسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مذكرة تفاهم بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة ووزارة الاسكان، تهدف إلى تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية التي يتم إنشاؤها أو الإشراف على تنفيذها أو تمويلها أو دعمها عن طريق الوزارة.