«الجزيرة» - علي القحطاني: افتتح معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أمس منتدى المساكن المستدامة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة. كما دشن معاليه نظام الجودة وتقييم الاستدامة. وأوضح معاليه في كلمته خلال حفل الافتتاح أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما أطلقته وزارة الإسكان من برامج ومبادرات متنوعة في إطار سياسة التنظيم للقطاع، وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة. مبينًا أن تطبيقه يحقق الكثير من الفوائد على المساكن في إطار ضمان جودتها واستدامتها، وأن ذلك يأتي ضمن برنامج الإسكان الذي يعد من بين برامج رؤية المملكة 2030، ويتضمن مبادرات عدة لإيجاد حلول تمويلية ومنتجات سكنية مختلفة، تناسب احتياجات المواطن وقدراته، إضافة إلى تطوير أنظمة القطاع العقاري. وبيَّن معالي وزير الإسكان أن النظام يُسهم في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية التي تخدم المواطنين؛ إذ إنه يرفع من مستوى جودة وموثوقية الوحدات السكنية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن. وأفاد بأنه سيتم الاستفادة من مخرجات المعهد العقاري السعودي الذي يستهدف تأهيل العاملين في سوق الإسكان، وجعلهم أكثر كفاءة، ويسهل التواصل بين المواطنين والمكاتب الاستشارية والمقاولين والمقيمين، كما يوفر المزيد من فرص العمل للجنسين في مجالات متنوعة، تشمل القطاع الهندسي والتقييم وغيرها. من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن المملكة حرصت على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ إذ شاركت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة خلال العقود الثلاثة الماضية بفاعلية في العديد من اجتماعات التنمية المستدامة؛ إذ تعد استدامة المدن والمجتمعات المحلية أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تم إقرارها في العام 2016 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقال سموه: لقد سعى المركز مبكرًا إلى التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير وتعزيز التنسيق المشترك بينهما عبر وضع البرامج والآليات التي تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية، وذلك حين بادر المركز في مطلع العام 2013 بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة، تهدف إلى مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة في جميع مشاريعها القادمة. وفي هذا اليوم نسعد جميعًا بأن تتوج هذه الجهود المشتركة بين الجهتين عبر إبرام «مذكرة تفاهم»، تضمن - بمشيئة الله - تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المشاريع التي تقوم الوزارة بإنشائها، أو الإشراف على تنفيذها، أو تمويلها، أو دعمها. من جانبه، أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن الهيئة تستهدف أن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعًا حيويًّا وجاذبًّا، ويتميز بالثقة والابتكار.. مبينًا أن مسارات عمل الهيئة تشمل توفير شفافية السوق، وبناء قدرات القطاع، وتحفيز الاستثمار فيه. وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي أن ضمان الجودة يخدم أكبر شريحة من مستفيدي الصندوق العقاري، وهم الراغبون في البناء الذاتي، إضافة إلى الراغبين بمنتج القرض من مستفيدي وزارة الإسكان، كما يمكِّن المواطنين من الحصول على تمويل للبناء الذاتي بسهولة أكبر. منوها بدور النظام في فحص جودة المباني؛ وهو ما يساعد في رفع ثقة المواطنين في معروض السوق العقاري. وقال العمودي: «نحن أمام حل فريد، تتلاقى فيه الأهداف المشتركة من تملُّك منزل بالجودة المناسبة، وتقديم ضمانات للجهات الممولة، تقلل نسبة المخاطرة في جودة المسكن. كما أنه حل مميز ومبتكر لرفع جودة البناء السكني في المملكة، وزيادة نسب التملك». من جانبه، أوضح مدير نظام ضمان الجودة منصور المقبل أن النظام يتمثل في منصة تقنية، توفر آلية لفحص جودة البناء عبر مهندسين معتمدين، تم تأهيلهم في المعهد العقاري السعودي.