أكد أكاديمي متخصص في القطاع العقاري أن وزارة الإسكان أهملت دورها الطبيعي الذي يتركز في الجانب التشريعي والتنظيمي، واتجهت إلى منافسة القطاع الخاص العقاري في تنفيذ مشاريع الإسكان التي وللأسف لم تحقق منها إلا النسبة القليلة حتى الآن على رغم مضي أكثر من ثلاثة أعوام. وقال الأكاديمي الدكتور أحمد باكرمان لـ«الحياة»: «إن وظيفة وزارة الإسكان تشريعية وتنظيمية، وليست منافسة للقطاع الخاص». لافتاً إلى أنه مضى عليها الآن أكثر من ثلاثة أعوام، تعمل ولم تحقق أية نتيجة تذكر حتى الآن، مما يتطلب منها معرفة دورها الحقيقي الذي يتركز في وضع التشريعات والأنظمة والتعاون مع المطورين العقاريين، لمعرفة ماذا سيقدمون لها في مشاريع الإسكان الحالية. وأكد أنه إذا لم تغير الوزارة آلياتها وخططها وأن تؤمن بأن القطاع الخاص له دور كبير وشريك استراتيجي، وليس تابعاً، فإنها لن تستطيع خلال السبعة الأعوام المقبلة حل مشكلة الإسكان التي أصبحت الهاجس الكبير لمعظم أفراد الشعب. ولفت باكرمان إلى أن الأراضي والتراخيص والجوانب المالية والتشريعات جميعها متوافرة، ولكن الخلل في آلية التنفيذ، وتوقع أن الوزارة إذا غيرت من آلياتها، وبدأت تعمل مع القطاع الخاص كشريك، فإننا لا نحتاج إلا إلى عامين فقط لحل الجزء الأكبر من مشكلة الإسكان. وأوضح أن القطاع الخاص العقاري يمتلك خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، ونصف مساحة مدينة الرياض قام من خلال خطط تنفيذ القطاع الخاص، مما يتطلب أن يكون القطاع الخاص العقاري شريكاً لوزارة الإسكان، وليس منافساً كما تراه الوزارة.