بحث لقاء جمع أعضاء اللجنة العقارية بغرفة الرياض، مع مسؤولي وزارة الإسكان, عددا من المواضيع الهادفة لتعزيز العلاقة بين الوزارة والمطورين , ورفع مستويات الشراكة بين الجهتين بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان . وشدد المهندس ابراهيم المجحد مدير عام فرع وزارة الاسكان المكلف بمنطقة الرياض، خلال اللقاء الذي عقد في غرفة الرياض بحضور عدد من العقاريين يتقدمهم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر، على أهمية تكوين رؤية مشتركة لتفعيل دور المطورين بالمنطقة، بما يخدم أهدف الوزارة لتوفير مشاريع سكنية تحتوي على وحدات سكنية متعددة، ومخدومة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية من خلال عقد ورش عمل عاجلة . وفيما اشاد الشويعر في كلمته بالشكر والتقدير لوزير الإسكان لاهتمامه وحرصه على التعاون المثمر مع غرفة الرياض، ممثلة في اللجنة العقارية وتفعيل لدور الشراكة بين المطورين والوزارة في المشاريع الاسكانية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق رغبة القيادة في توفير المسكن الملائم للمواطنين، عبر أفضل الآليات والوسائل بسعي الوزارة الجاد وحرصها على التعاون المثمر مع غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية، من أجل صياغة الأهداف المشتركة تحقيقاً لرغبة القيادة في توفير المسكن الملائم بما يحقق طموح طالبي السكن , إلا أنه اشار إلى أن قطاع العقار يأمل بتكوين آليات قابلة للتنفيذ الفوري، بشأن تفعيل الشراكة وعملية التطوير مع تحديد الأطر الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار لبناء هذه الشراكة . وأكد العقاريون خلال اللقاء على اهمية أن يتسع دور الوزارة لمعالجة المعوقات التي قد تعترض طريق المطور في مشاريع الاسكان مع الجهات الحكومية ، وفي ذلك أكد مدير فرع وزارة الاسكان بمنطقة الرياض حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات حكومية عديدة لمعالجة أي اشكاليات قد تؤثر على تحقيق تلك الأهداف . وتناول بعض الحضور جملة من المعوقات، التي من بينها ضعف الحوافز والتسهيلات التي تمنح للمطور فيما يخص البنى التحتية لمشاريع الاسكان , مقترحين إنشاء شركة تابعة للدولة للتعامل مع مشاريع التطوير , وإنشاء مؤشر عقاري يتبع لوزارة الاسكان عن العقار المتوافر وأدوات تطويره , إضافة إلى بحث إشكالية نسبه ال 30% المطلوبة للتمويل العقاري والتي ساهمت في الحد من برامج التطوير , اضافة الى مقترح تأسيس شركات لإدارة وتشغيل مرافق الاسكان , وتبني إنشاء ضواحي للمدن الرئيسية وإمدادها بالبنى التحتية والمرافق العامة وإيجاد برامج تمويل للمطورين مع تعزيز برامج التمويل لطالبي السكن , وكان اللقاء قد خرج بتوصيات أهمها تشكيل فريق عمل من اللجنة العقارية وفرع الوزارة بالرياض، لرسم رؤية مشتركة لتنفيذ الهدف الاستراتيجي للوزارة في توفير المساكن للمواطنين .