قال الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة المصرية العامة للبترول» طارق الملا إن بلاده ستقترض 1.2 بليون دولار من تحالف يقوده «البنك الأهلي المصري» فاز بترتيب قرض قيمته 1.5 بليون دولار لتسديد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر. وأضاف الملا في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» أمس: «طرحت الهيئة مناقصة لاقتراض 1.5 بليون دولار إلا أننا قررنا اقتراض 1.2 بليون فقط». ويضم التحالف الفائز بتقديم القرض للهيئة «البنك الأهلي المصري» و«بنك أبوظبي الوطني» وبنك «أتش أس بي سي»، على أن يُسدّد القرض على ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية. وكانت مصر أعلنت خلال الشهر الجاري عزمها إصدار عطاء لجمع بليوني دولار لتمويل تسديد 60 في المئة من ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية قبل نهاية السنة، على أن تسدد كامل المديونية خلال ستة أشهر. وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. بدوره قال رئيس «البنك الأهلي» هشام عكاشة في اتصال مع وكالة «رويترز»: «صرف القرض سيبدأ قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وحصة كل بنك 500 مليون دولار». وأضاف أن فرق العمل في البنوك الثلاث المكونة للتحالف المصرفي و«الهيئة العامة للبترول» ستجتمع الأسبوع المقبل لصياغة العقود والاتفاقات ومراجعتها، من دون أن يكشف عن سعر الفائدة على القرض. وبدأت الحكومة معالجة مشكلة المدفوعات في قطاع الطاقة، وأكدت وزارة البترول أنها تأمل في تسديد 4.9 بليون دولار مستحقة عليها لشركات النفط والغاز الأجنبية خلال ستة أشهر. إلى ذلك أعلن مسؤول في البنك المركزي أن مصر أعادت وديعة قيمتها 2.5 بليون دولار إلى قطر بناء على طلب رسمي من الدوحة. وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»، مشترطاً عدم ذكر اسمه: «أعدنا وديعة قطر المستحقة وقيمتها 2.5 بليون دولار»، ليصل بذلك إجمالي ما ردته مصر لقطر بعد حزيران (يونيو) 2013 إلى نحو ستة بلايين دولار من إجمالي ودائعها البالغة 6.5 بليون دولار، ليتبقى للدوحة وديعة واحدة قيمتها 500 مليون دولار تستحق التسديد في النصف الثاني عام 2015.