زاد صندوق النقد الدولي من ضغوطه على حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتقليل الفائض الكبير المتواصل في ميزان المعاملات الجارية الألماني عن طريق زيادة الاستثمار العام. وناشد صندوق النقد والمفوضية الأوروبية ألمانيا بتعزيز الطلب المحلي عن طريق رفع الأجور والاستثمار للمساعدة في تقليل الفائض التجاري الكبير الذي تحققه، لكن النقاش ازداد سخونة منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد مرارا قوة ألمانيا التصديرية. وقال صندوق النقد، إن دعم نمو الإنتاجية والاستثمار سيزيد من إمكانات النمو الطويل الأجل للاقتصاد الألماني وسيقلل من الفائض الكبير المتواصل في ميزان المعاملات الجارية. وقال الصندوق في توصياته السنوية، “اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد يتضمن تدابير موضع ترحيب سوف تستمر في معالجة بعض هذه التحديات”. وأضاف “ومع ذلك فإن البيئة الاقتصادية المواتية الحالية توفر فرصة للحكومة الجديدة لتتخذ إجراءات أكثر فاعلية”. جاءت هذه التعليقات بعد خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ألقاه الأسبوع الماضي في مدينة أخن الألمانية وناشد فيه ألمانيا للإقلاع عن “ولعها” بالتحفظ المالي إذا أرادت أن تكون قوة رائدة في الانتعاش الأوروبي. وقال صندوق النقد إن الحكومة الألمانية يجب أن تستخدم “الحيز الكبير المتاح ضمن القواعد المالية” لتزيد الاستثمار العام في البنية التحتية والتعليم.