أكد عبدالصمد أن توقعات الوكالات الدولية والبنوك العالمية والمستشارين تشير إلى أن اسعار النفط في سنة 2019 ستكون أقل نسبيا مما هي عليه حاليا، مما يستدعي التحوط في تقدير سعر البرميل في الميزانية. قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2018-2019 – الإيرادات توجيه (1)، واستوضحت اللجنة عن تطورات المرئيات بشأن ضريبة القيمة المضافة، التي تبين تأجيل تطبيقها حتى 2021. وأضاف عبدالصمد، في تصريح أمس، أن ممثلي مؤسسة البترول الكويتية أوضحوا أنه بعد دراسة أساسيات السوق والمخاطر ومتوسطات أسعار البرميل في دول المنطقة اقترحوا أن يكون سعر البرميل في الميزانية الجديدة 50 دولارا. وذكر انه رغم التحسن النسبي في أسعار النفط الحالية المدفوعة بسبب بعض التوترات السياسية، والتزام الدول، سواء من منظمة أوبك أو خارجها، بالاتفاقية المبرمة بينها سابقا بخفض انتاج النفط، فإن المخاوف من انخفاض الأسعار ما زالت قائمة، لاسيما ان هذه الاتفاقية تحيطها مخاوف من إعادة النظر فيها. وأشار عبدالصمد الى أن توقعات الوكالات الدولية والبنوك العالمية والمستشارين تشير إلى أن اسعار النفط في سنة 2019 ستكون أقل نسبيا مما هي عليه حاليا، مما يستدعي التحوط في تقدير سعر البرميل في الميزانية. وتابع: "وعليه فقد قدرت الإيرادات في ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة بـ15 مليار دينار، منها 13 مليارا إيرادات نفطية، بعد خصم تكاليف الإنتاج، المقدرة بنحو 2.3 مليار، مع تأكيد اللجنة للدراسة الفنية التي قامت بها وزارة المالية في استبعاد تكاليف تقدر بـ400 مليون كمصروفات مستردة يفترض عدم تضمنها وفق رأي الوزارة، مع تأكيد ديوان المحاسبة تحديث الدراسة لتكلفة إنتاج البرميل". وأردف: "أما فيما يخص الإيرادات غير النفطية فقد زادت تقديراتها فيما يخص الضرائب والرسوم لتصل الى 551 مليون دينار، بزيادة قدرها 11 في المئة عن السنة المالية السابقة، بسبب دخول العقود الإنمائية، مثل المطار الجديد والمدن الاسكانية، في مراحل تنفيذية متقدمة مما انعكس على تقدير هذه الإيرادات". وبين عبدالصمد ان اللجنة استوضحت عن تطورات المرئيات بشأن ضريبة القيمة المضافة، والتي تبين تأجيل تطبيقها في الكويت حتى سنة 2021، في حين رأت الوزارة ضرورة تسريع إجراءاتها فيما يخص الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة، كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، والتي من المتوقع أن تزيد إيرادات الخزانة في حال تطبيقها بـ200 مليون دينار، مع وجود تأثيرات إيجابية على جوانب غير مادية كالصحة العامة وغيرها. وأشار الى انه لم يتضح للجنة المبالغ التي تم تحصيلها فيما يخص رسوم أراضي الفضاء، خاصة أن اللجنة سبق أن أثارت هذا الأمر من وجود مبالغ لم يتم تحصيلها لعدد من الأفراد المتخلفين عن السداد، وامتناع وزارة المالية سابقا عن تزويد اللجنة بأسمائهم حتى حسمت اللجنة التشريعية دستورية طلب اللجنة حيال هذا الأمر، مما يقتضي التنسيق الجيد مع الجهات المعنية لتحصيل ما للخزانة العامة من مستحقات، لاسيما أن هذا القانون يهدف إلى تحرير الأراضي الفضاء غير المستغلة.