أكدت الحكومة في ردها على مقترح بقانون بشأن تأجيل تطبيق القيمة المضافة لمدة سنة واحدة، أنه لا يمكن تطبيق هذا المقترح؛ لأن القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية واجبة النفاذ، وأن إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع ولا يمكن إلغاء التشريع أو تأجيل تطبيق مقترح برغبة.في سياق متصل، أشارت الحكومة إلى أن السلع الغذائية المباعة في المقاصف المدرسية تعتبر ذات أسعار مخفضة، وتتكفل الإدارة المدرسية بصرف قيمة السلع الغذائية من حسابها الخاص للطلبة من الأسر المتعففة، كما تشكل المواد الغذائية المعفية من الضرائب النسبة الأعلى من المواد المباعة في المقاصف المدرسية، جاء ذلك في معرض ردها على مقترح برغبة مقدمة من النواب بشأن إعفاء السلع الغذائية التي تباع في المقاصف المدرسية من ضريبة القيمة المضافة. وبيّنت الوزارة أنها تلزم المتعهد المتعاقد مع الوزارة بالالتزام بالأسعار السائدة في السوق المحلي.