أعلن وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي لدبي بلغ 8.3%، بحسب مؤشرات القياس المعتمدة من قبل مركز دبي للإحصاء، الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لقطاعات رئيسة تم قياسها، وتتمثل بقطاع التمويل الإسلامي، وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة. دبي ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جميع مؤشرات الاقتصاد الإسلامي العالمية بحلول 2021. مساهمة الأنشطة الإسلامية استعرض المجلس تفاصيل دراسة مركز دبي للإحصاء حول حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وبحسب الدراسة، سجلت الأنشطة المالية الإسلامية ارتفاعاً في حجم مساهمتها من 22.2% في عام 2014 إلى 24.7% في عام 2015، لتبلغ 26.3% في عام 2016 من مجمل القيمة المضافة المتحققة لأنشطة الاقتصاد الاسلامي. أما مساهمة صناعة الأغذية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فبلغت 62.4%، في حين سجلت صناعة الألبسة المحافظة 25.7%. وأسهمت تجارة المنتجات الحلال بنسبة 94.5% من إجمالي تجارة المواد الغذائية وتجارة الادوية ومستحضرات التجميل، وتوزعت الحصص في التجارة الحلال بنسبة 58.7% للمواد الغذائية، و41.3% للأدوية ومستحضرات التجميل. وقال المنصوري خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لعام 2018 لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ارتفعت من 7.6% في عام 2014 إلى 8.3% في العام 2016، مسجلة نمواً بنسبة 14%، إذ بلغت قيمة المساهمة 32.77 مليار درهم في عام 2016 مقارنة بـ28.78 مليار درهم في عام 2014. وأكد أن هذه النتائج تشكل إضافة نوعية ليس إلى مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي فحسب، بل إلى مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات انطلاقاً من خطتها لاقتصاد ما بعد النفط، وحرصها على تعزيز القطاعات الإنتاجية، وتطوير استراتيجيات محفزة للاستثمارات المسؤولة ومشجعة لريادة الأعمال والابتكار. وشدّد المنصوري على أن نجاح مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، تجلى بعد عام واحد فقط من إطلاق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، موضحاً أن عام 2015 سجل مساهمة مرتفعة لأنشطة الاقتصاد الإسلامي بلغت قيمتها 32.21 مليار درهم إمارتي. وتابع المنصوري: «إن هدفنا المتمثل بوصول مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي إلى نسب أعلى في الناتج المحلي الإجمالي لدبي في العام 2021، ليس بعيد المنال، طالما نحن ماضون في تنفيذ استراتيجيتنا المستقبلية وفق الجدول الزمني لها، وبالتعاون مع جميع الشركاء المحليين والعالميين، ولاشك في أن دبي ستكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جميع مؤشرات الاقتصاد الإسلامي العالمية بحلول عام 2021». واعتبر أن ارتفاع حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي يرتكز إلى عنصرين: الأول مباشر، ويتعلق بنمو القطاعات الرئيسة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في ظل تنامي الثقة بدبي والإمارات كمرجعية عالمية لأنشطة الاقتصاد الإسلامي، والعنصر الثاني غير المباشر ويرتبط بأثر ثقافة الاقتصاد الإسلامي على القطاعات التقليدية مع تنامي الوعي بأهمية معايير الاقتصاد الإسلامي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما رفع حجم استقطاب المستثمرين إلى هذه المنظومة. تصدير النموذج من جانبه، قال الأمين العالم لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، معلقاً على تنفيذ استراتيجية المركز خلال الربع الأول من العام 2018، إن غالبية المبادرات التي تم تصميمها مع الشركاء الاستراتيجيين تمضي وفق مسارها الصحيح، لافتاً إلى العديد من الأنشطة والفعاليات التي تكرس مكانة دبي مرجعية عالمية للابتكار في الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً مع إطلاق النسخة الثانية من مسرع التكنولوجيا المالية، وتنظيم فعالية المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي، ومنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي. وأشار كاظم إلى أن أبرز إنجازات المركز في الربع الأول من العام 2018 تمثل في توقيع عدد من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم التي من شأنها تصدير نموذج «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» إلى دول أخرى تتطلع إلى تحقيق الاستقرار المالي المستدام وتحفيز الاستثمارات المسؤولة في أسواقها من أجل ضمان تحقيق مسيرتها التنموية، وفق أصول ومعايير تراعي صحة وسلامة الإنسان والبيئة والأمان والاستقرار المجتمعي. هيئات الاعتماد وفي مداخلة حول المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إن المنتدى الذي يعمل على توحيد ممارسات الاعتماد بين أعضائه بهدف الوصول الى صيغة موحدة لاعتراف متعدد الأطراف لتسهيل تجارة الحلال بين أعضائه، حقق زيادة في عدد أعضائه من 10 جهات اعتماد دولية في عام 2016 إلى 19 جهة في عام 2017، فيما وصل العدد النهائي حتى أبريل 2018 إلى 29 جهة اعتماد دولية، ما يشير إلى نجاح هذه المبادرة في استقطاب الأسواق الأكثر إنتاجاً وتصديراً للمنتجات الحلال على مستوى العالم، في مقدمتها أميركا، والبرازيل، والأرجنتين، وأستراليا، ونيوزيلندا، والأسواق الأكثر إنفاقاً على المنتجات الحلال من دول منظمة التعاون الإسلامي، في مقدمتها: السعودية، ومصر، وإندونيسيا، وباكستان، والجزائر، والمغرب، ونيجيريا. وأشار العور إلى أن التنسيق جار مع الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة لاستقطاب مزيد من جهات الاعتماد في الدول الأخرى والعمل على توحيد المعايير الحلال عالمياً.