دبي: «الخليج» أعلن سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي لدبي بلغ 8.3% بحسب مؤشرات القياس المعتمدة من قبل مركز دبي للإحصاء، الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لقطاعات رئيسية تم قياسها وتتمثل بقطاع التمويل الإسلامي وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة.قال: إن نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ارتفعت من 7.6% في 2014 إلى 8.3% في 2016 مسجلة نمواً بنسبة 14%، حيث بلغت قيمة المساهمة 32.77 مليار درهم في 2016 مقارنة ب28.78 مليار درهم في 2014. ونوّه بأن هذه النتائج تشكل إضافة نوعية ليس فقط إلى مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي بل أيضاً إلى مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الإمارات انطلاقاً من خطتها لاقتصاد ما بعد النفط، وحرصها على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتطوير استراتيجيات محفزة للاستثمارات المسؤولة ومشجعة لريادة الأعمال والابتكار. جاء كلام المنصوري خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لعام 2018 لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وشدّد المنصوري على أن نجاح مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تجلى بعد عام واحد فقط من إطلاق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، موضحاً أن العام 2015 سجل مساهمة مرتفعة لأنشطة الاقتصاد الإسلامي بلغت قيمتها 32.21 مليار درهم. تطوير البيئة المؤسساتية وأشار إلى أن خلف هذا النجاح جهود مكثفة لشركاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والذين التزموا تطبيق مبادرات ضمن استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، مما ساهم في تطوير البيئة المؤسساتية المحفزة لنمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي وإعداد منظومة المعايير الخاصة بالصناعات الحلال، بالإضافة إلى تطوير البيئة المعرفية للأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أتوجه بالشكر لمركز دبي للإحصاء على تعاونهم ومساهمتهم كشريك استراتيجي للمركز. الأنشطة المالية وخلال الاجتماع، استعرض مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تفاصيل الدراسة التي أعدها مركز دبي للإحصاء حول حجم مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. واعتمدت الدراسة على مؤشرات تتعلق بعدد المنشآت حسب النشاط الاقتصادي ومؤشر الإنتاج حسب النشاط الاقتصادي، والاستهلاك الوسيط حسب النشاط الاقتصادي، ومؤشر القيمة المضافة حسب النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى مؤشرات أداء المنشآت الحاصلة على علامة الحلال الإماراتية. وبحسب الدراسة، سجلت الأنشطة المالية الإسلامية ارتفاعاً في حجم مساهمتها من 22.2% في 2014 إلى 24.7% في 2015 لتبلغ 26.3% في 2016 من مجمل القيمة المضافة المتحققة لأنشطة الاقتصاد الإسلامي. أما مساهمة صناعة الأغذية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجمل القيمة المضافة المتحققة للأنشطة الصناعية لعام 2016 فبلغت 62.4%، و25.7% كانت من نصيب صناعة الألبسة المحافظة.وساهمت تجارة المنتجات الحلال بنسبة 94.5% من إجمالي تجارة المواد الغذائية وتجارة الأدوية ومستحضرات التجميل، وتوزعت الحصص في التجارة الحلال بنسبة 58.7% للمواد الغذائية، و41.3% للأدوية ومستحضرات التجميل لعام 2016. المبادرات في مسارها الصحيح وعلق عيسى كاظم الأمين العالم لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على إحداثيات تنفيذ استراتيجية المركز خلال الربع الأول من العام 2018 قائلاً: «إن أغلب المبادرات التي تم تصميمها مع شركائنا الاستراتيجيين تمضي وفق مسارها الصحيح، وقد شهدنا خلال الربع الأول العديد من الأنشطة والفعاليات التي تكرس مكانة دبي مرجعية عالمية للابتكار في الاقتصاد الإسلامي خاصة مع إطلاق النسخة الثانية من مسرع التكنولوجيا المالية وتنظيم فعالية المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي ومنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الذي خرج بتوصيات مهمة ومحورية في مسيرة تطوير وعولمة معايير الاقتصاد الإسلامي». تطوير منظومة الحلال وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن هذا المنتدى الذي يعمل على توحيد ممارسات الاعتماد بين أعضائه بهدف الوصول إلى صيغة موحدة لاعتراف متعدد الأطراف لتسهيل تجارة الحلال بين أعضائه، حقق زيادة في عدد أعضائه من 10 جهات اعتماد دولية في 2016 إلى 19 جهة في 2017 فيما بلغ العدد النهائي حتى إبريل/‏نيسان 2018، 29 جهة اعتماد دولية، مما يشير إلى نجاح هذه المبادرة في استقطاب الأسواق الأكثر إنتاجاً وتصديراً للمنتجات الحلال على مستوى العالم.