ذكرت دائرة التعليم والمعرفة، أن القوانين المعمول بها تحظر على أي مدرسة خاصة تحصيل أي رسوم من أولياء الأمور تتجاوز الرسوم التي وافقت عليها الدائرة قبل بدء العام الدراسي، ويجب على المدرسة التقدم للدائرة للحصول على موافقة خطية مسبقة، لزيادة دخلها من مصادر أخرى، كالمنح والوقف المالي وتأجير المباني والملاعب والقاعات والمرافق المدرسية. وأكدت الدائرة أنه لا يجوز لأي مدرسة تحصيل مبالغ مالية من الطلبة وأولياء أمورهم، نظير حفلات التخرج في رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، كما أنه ينبغي على جميع المدارس الخاصة في الإمارة الالتزام التام بالقيم التربوية التي حدّدتها الدائرة. والجدير بالذكر أن دائرة التعليم والمعرفة عمّمت سابقاً على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالمعايير التي حددتها بشأن حفلات تخرج الطلبة، بحيث لا يتم تحميل ذوي الطلبة أي مصروفات مالية مترتبة على تلك الحفلات. ووجهت الدائرة المدارس الخاصة، بضرورة إقامة حفلات التخرج في المدرسة نفسها، أو في أحد الصروح الثقافية أو العلمية التابعة لمؤسسات حكومية أو خاصة في الإمارة، بعد الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من الجهات المعنية، وفي حال رغبت مدرسة في تنظيم حفل التخرج في أحد الفنادق، فعلى إدارتها تحمّل الكلفة المالية والنفقات اللازمة لذلك، دون تحميل ولي الأمر أي أعباء مالية.