الدوحة -الراية : أكد سعادة السيد فكرت أوزر سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن العلاقات التركية القطرية متميزة على المستويين السياسي والاقتصادي، لافتاً إلى أن الكثير من الشركات التركية تعمل في دولة قطر بالعديد من القطاعات المختلفة. وأضاف، خلال مخاطبته ندوة «فرص التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا» التي عقدت بالدوحة أمس أن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة 90% منذ الحصار المفروض على قطر مقارنه بالفترة نفسها من عام 2016 مشيرًا إلى أن إجمالى الصادرات في عام 2017 بلغ 649 دولار أمريكي مع نمو بنسبة 48% كما وزادت الواردات بنسبة 65% لتصل إلى 652 مليون دولار. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودولة قطر في نهاية 2017 قد بلغ «1.3» مليار دولار مسجلاً ارتفاعا بأكثر من 46 بالمئة مقارنة بـ 2016، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أنه سيتم التركيز على أهمية الاستثمار بالعديد من القطاعات في تركيا، لكن سيكون قطاع العقارات هو الأبرز ضمن هذه القطاعات وأشار خلال الندوة التي نظمتها شركة «كي بي إم جي في قطر» إلى أن تجميد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها التجارية مع قطر وإغلاقها حدودها البرية والبحرية والمجالات الجوية، كانت هناك زيادة كبيرة في صادراتنا إلى قطر منوها بالتنسيق الناجح بين وزارتي الاقتصاد التركية والقطرية وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر ستساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات التجارية الثنائية، وإن إلغاء الرسوم الجمركية التي تطبقها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% سوف يفيد المصدرين الأتراك بشكل كبير من حيث مزايا السعر بالنسبة لمصدري الدول الثالثة. كما وأن المفاوضات الفنية لاتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وقطر قد اكتملت بالفعل. وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن عبور البضائع مؤخرًا بين تركيا وقطر وإيران. بهدف إزالة المشاكل المحتملة أثناء نقل البضائع التركية إلى قطر عبر إيران وتعزيز التعاون بين هذه الدول الثلاث، مشيراً إلى إن التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق يحمل أهمية كبيرة لزيادة حجم صادرات تركيا إلى قطر. لافتاً إلى ان تركيا تعمل على إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء حمد والموانئ في تركيا لتقليل وقت وتكلفة نقل البضائع بين البلدين. شركات المقاولاتواوضح أن شركات المقاولات التركية تعمل في قطر منذ عام 2002 وقد ازدادت قيمة المناقصات التي فازت بها بشكل مستمر. مشيرا الىى ان هذه الشركات شيدت الهياكل الرمزية مثل محطة الركاب في مطار حمد الدولي، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، ومتحف الفن الإسلامي، . بالإضافة إلى ذلك، أنجزت الشركات التركية أو لا تزال تعمل في مشاريع بناء مختلفة مثل مصانع البتروكيماويات وخطوط الأنابيب والطرق السريعة وخطوط المترو. وفي الآونة الأخيرة، تم منح أشغال بناء ملعب الثمامة لكأس العالم 2022 إلى شركة تركية وشريكها القطري. في نهاية عام 2017 بلغ إجمالي أعمال البناء التي تقوم بها شركاتنا إلى 17،4 مليار دولار. واشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا بين عامي 2002 و يوليو 2017 بلغ 1،538 مليار دولار، أي ما يعادل 1,1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في تركيا. منوها بان الشركات القطرية تمتلك عمليات استحواذ في تركيا خاصة في القطاعات المالية والخدمية. وأصبح QNB والبنك التجاري الآن المالكين الحصريين لمصرفين تجاريين في تركيا. كما استثمرت الشركات القطرية في قطاع الأغذية بشراء 49% من أسهم Mado Patisserie و Ice Cream في عام 2016 و 32% من أسهم Banvit Poultry في عام 2017. ولفت إلى ارتفاع عدد الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي ومشترياتهم للعقارات في تركيا كل عام. و اشترى المواطنون القطريون 256 عقاراً في عام 2016 و 305 عام 2017. واشار إلى استضافة تركيا 745.000 زائر في عام 2015 من دول مجلس التعاون الخليجي، وازداد هذا العدد بنسبة 10% في عام 2016 ليصل إلى 823.000 شخص. وقد بلغ عدد المواطنين القطريين الذين زاروا تركيا 35.832 في عام 2015، و 32.681 في 2016، وبعد زيادة كبيرة بلغت 48.764 في عام 2017. بدأت الخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة إلى أضنة في عام 2017 وتخطط لبدء طرق مباشرة إلى بودروم، وأنطاليا، وهاطاي في 2018. وأيضا لدى الخطوط الجوية التركية خطة لبدء رحلات مباشرة إلى طرابزون في عام 2018 روابط قويةمن جانبه قال، أحمد أبو شرخ، الشريك الرئيسي لشركة كي بي إم جي في قطر، أن الروابط الاقتصادية بين تركيا وقطر تزداد قوة ومتانة إذ يواصل البلدان الشقيقان ترسيخ علاقات الأعمال والتجارة بينهما وتوطيدها.بحثت ندوة عقدت بالدوحة أمس بعنوان «فرص التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا»، الفرص التجارية والاستثمارية والحوافز التي توفرها جمهورية تركيا للمستثمرين القطريين، فضلا عن مساعدة الشركات والأفراد على فهم المنظومة الاقتصادية والتشريعية في تركيا.