مر قرار الرئيس دونالد ترمب بإعلان القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي حتى افتتاح السفارة الأميركية في القدس، أمس، بالعديد من الأحداث التي جاءت كرد فعل للقرار الأميركي. 6 ديسمبر 2017 زعم الرئيس الأميركي أنه «آن الأوان للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل»، ليقطع بذلك مع سياسة الولايات المتحدة المعهودة، رغم تحذيرات جاءته من كل حدب وصوب. ولاقى القرار الأميركي رفضاً من المجتمع الدولي وأثار غضباً فلسطينياً، إذ اعتبره الفلسطينيون إنكاراً لحقهم في السيادة على القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن واشنطن دمرت جهود السلام وتخلت عن دورها كراع لعملية السلام. في المقابل، أشاد رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو بقرار ترمب، ووصف اليوم بأنه «يوم تاريخي». 7 ديسمبر 2017 وقعت مواجهات في الضفة الغربية المحتلة بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيليين مع تنظيم إضراب عام. وفي اليوم التالي نظم الفلسطينيون «يوم غضب» في جميع الأراضي الفلسطينية، ووقعت مواجهات بين آلاف المحتجين والقوات الإسرائيلية. كما تظاهر عشرات آلاف الأشخاص تضامناً مع الفلسطينيين في العالمين العربي والإسلامي. وفي الأمم المتحدة أكد سفراء السويد وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا أن قرار ترمب «لا يتطابق مع قرارات مجلس الأمن» الدولي. 13 ديسمبر 2017 دعا قادة دول مسلمة العالم إثر اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. وأكد الرئيس الفلسطيني أنه لن يكون هناك «سلام ولا استقرار» بدون الاعتراف بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطينية. 18 ديسمبر 2017 استخدمت واشنطن الفيتو لإسقاط قرار لمجلس الأمن يدين الاعتراف الأميركي الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأيد مشروع القرار حلفاء واشنطن في مجلس الأمن. وفي 21 من الشهر ذاته تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأيدت 128 دولة القرار واعترضت عليه تسع، في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت. 14 يناير وصف محمود عباس بـ «صفعة القرن» ما أشير إليه بعبارة «صفقة القرن»، في إشارة إلى رغبة ترمب في رعاية مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تؤدي إلى تسوية نهائية. 16 يناير أعلنت الخارجية الأميركية تعليق دفع 65 مليون دولار من المساعدة الأميركية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ورغم قولها إن القرار لا صلة له بالتوتر بشأن القدس، فإنه زاد من تدهور العلاقات مع السلطة الفلسطينية. 22 يناير استقبل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في إسرائيل ضمن جولة بالمنطقة لم يتم استقباله خلالها من قبل السلطة الفلسطينية. واتهم ترمب في 25 يناير السلطات الفلسطينية بـ «التقليل من احترام (السلطات الأميركية) برفضها استقبال» بنس. وقال إنه يرهن دفع «مئات ملايين الدولارات» للفلسطينيين بعودتهم إلى المفاوضات. واعتبر أن «أصعب مواضيع المفاوضات هي القدس. سحبنا القدس (من المفاوضات) وبالتالي لم تعد موضع تفاوض». 20 فبراير طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتنظيم «مؤتمر دولي» منتصف 2018 ليكون نقطة انطلاق لتحديد «آلية متعددة الطرف» لإقامة دولة فلسطينية. 30 مارس بمناسبة إحياء «يوم الأرض»، انطلقت قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، تظاهرات «مسيرة العودة»، وتنظم في إطار هذه التظاهرات كل جمعة تجمعات للمطالبة بحق الفلسطينيين في العودة إلى اراضيهم التي طردتهم إسرائيل منها في 1948، وأيضاً برفع الحصار عن غزة. وقتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هذه التظاهرات. 14 مايو وقبل ساعات من موعد تدشين السفارة الأميركية في القدس، وقعت مواجهات عنيفة عند السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجنود الإسرائيليين.;