ثمّن مجلس الشورى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت الثلاثاء الماضي، التي جاءت تأكيداً لأهمية استمرارية مجلس التعاون، وحرصاً على تفعيل دوره، والتزاماً من دولة قطر بالعمل الخليجي المشترك.كما ثمن المجلس خلال جلسته الأسبوعية العادية التي عقدها أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، جهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وسعيه لرأب الصدع وحل الأزمة الخليجية، ونجاحه في عقد القمة الخليجية في موعدها المحدد، واقتراح سموه إنشاء آلية لفض المنازعات بين دول المجلس. وأعرب المجلس عن رفضه واستنكاره الشديدين لقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إليها، مؤكداً أن هذا القرار والذي قوبل بالرفض حتى من أقرب حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها من الدول الغربية، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتجاهلاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وللوضع القانوني لمدينة القدس، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين وكل الشعوب المحبة للسلام في العالم. وأكد المجلس خطورة تداعيات هذا القرار على أمن واستقرار المنطقة وعلى عملية السلام المستندة للشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية. ودعا المجلس الولايات المتحدة للتراجع عن هذا القرار والعدول عنه، والعمل على إعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والتي ستبقى فلسطينية وعربية وإسلامية، رغم المحاولات الإسرائيلية لطمس هويتها العربية ومعالمها وتاريخها وتراثها الإسلامي. وفي ذات السياق، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، إن هذه الحزمة من مشاريع القوانين وتعديلاتها تأتي في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى، لتطوير السلطة القضائية وآليات التقاضي. وقال إن الدولة ستشهد نهضة تشريعية خلال المرحلة القادمة، مما يتطلب ذلك مزيداً من التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة، للإسراع بمناقشة مشروعات القوانين الهامة المعروضة حالياً على المجلس وتلك التي ستعرض عليه في المستقبل. بدوره قال محمد عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، إنه سيتم تحويل مشاريع القوانين إلى اللجنة القانونية والتشريعية، ليتم مناقشتها من قبل الزملاء أعضاء اللجنة، ووضع التوصيات المناسبة لها، ثم يتم رفعها إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها بالصيغة النهائية، ومن ثم إرسالها إلى الحكومة الموقرة. وقال الدكتور يوسف العبيدان، إن هذه الحزمة من مشاريع القوانين تؤكد اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تحميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تطوير التشريعات القضائية التي تخدم آلية عمل السلطة القضائية بما يحقق التطور والتقدم لهذه السلطة. دراسة 7 قوانين في اجتماع لجنة الشؤون القانونية والتشريعية عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعات القوانين التالية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. - مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعات القوانين في اجتماعها القادم.;