تشخص انظار اللبنانيين في اتجاه الاستحقاقين البرلماني والحكومي اعتبارا من 23 الجاري، الموعد الذي يتوقع ان يحدده رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ونائبه وهيئة مكتبه، حيث سيوجّه رئيس السن النائب ميشال المر، الدعوات يوم الاثنين المقبل عند تسلّمه مهامه لدى بدء ولاية المجلس. وكان بري مهد للأمر بزيارة نادرة الى قصر بعبدا قد تشكل نتائجها المعبر لتوافق سياسي في الفترة المقبلة، حيث اجرى مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مباحثات أكد بري أنها كانت «اكثر من ممتازة» وتناولت كل المواضيع المستقبلية، خصوصاً عمل المجلس النيابي، لافتا الى أن «البحث لم يتطرق إلى موضوع الأسماء بالنسبة الى رئاسة المجلس، ولا الى تفاصيل الحكومة واسماء الوزراء». وفي حين بدأ تركيب «بازل» التكتلات النيابية، تدور في الكواليس السياسية، وفي العلن، مجموعة تساؤلات حول ما اذا كان النواب السنّة التسعة من خارج عباءة «المستقبل» سيُشكّلون تكتلاً نيابياً يكون مواجهاً للرئيس سعد الحريري، في البرلمان وداخل الحكومة. واوضح النائب المُنتخب عبد الرحيم مراد ان لا توجه حتى الآن لتشكيل هذا التكتل، الا انه لفت في المقابل الى انه في حال تم الامر فسيكون التكتل مستقلا وعلى تنسيق كامل مع «الثنائي الشيعي» ومع قوى وطنية اخرى في ما يتعلّق بالمسائل السيادية والوطنية. على صعيد آخر، انطلق باكرا الحديث في الحصص الوزارية وخرجت الى العلن حملة الشروط والشروط المضادة في مسار التشكيل. ففي إطار التراشق المتوالي فصولا بين التيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية، سجّل امس موقف جديد للتيار، وجهه الى القوات من دون ان يسميها، غامزا من قناة التباس موقفها تجاه النزوح السوري، فقد أكد مصدر عوني عدم قبول التيار بتسليم وزارة الشؤون الاجتماعية كما في السابق للقوات إذا لم يكن هناك التزام بسياسة واضحة من النزوح السوري. فيما قال النائب المنتخب حكمت ديب ان التيار يريد تصويب الأداء، لأن هناك أمورا تحمل ضررا وطنيا يشمل الجميع. هذا الموقف من التيار استدعى ردا سريعا من رئيس حزب القوّات سمير جعجع، الذي اصدر بيانا حازما قال فيه «تجاه البلبلة التي تسود موضوع النازحين السوريين في لبنان، وفي مواجهة بعض المواقف الغربية غير السليمة، يهمنا ان نؤكد ان لبنان ليس ارضاً من دون شعب، واننا نرفض رفضاً كلياً اي تفكير او بحث او خطوة باتجاه إبقاء النازحين السوريين في لبنان ولو مرحلياً». واضاف ان «أول مهمة ستكون امام الحكومة الجديدة هي وضع خطة واضحة لعودة النازحين السوريين الى كل المناطق السورية التي أصبحت خارج اطار الصراع المسلح». وفي حين يرى رئيس الجمهورية ان الامور قد تذهب باتجاه حكومة اكثرية، اذا تعذر التوافق، تؤكد مصادر ان رئيس مجلس النواب يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية، منطلقا من رفض سياسة عزل اي مكون سياسي. (بيروت – المركزية)