عواصم - وكالات - على وقع تسارع المحادثات الأوروبية - الإيرانية لإنقاذ «الاتفاق النووي» الذي لفتت روسيا إلى «استحالة» استمراره من دون تنازلات من طهران، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة تستهدف محافظ المصرف المركزي الإيراني بتهمة المشاركة في تمويل «حزب الله» اللبناني بشكل سري.وتأتي العقوبات التي طالت أربعة أشخاص وأحد المصارف «بناء على قرار الرئيس دونالد ترامب» قبل أسبوع بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، «والبدء في إعادة العمل بالعقوبات الاميركية التي رفعت بموجب الاتفاق بما في ذلك ضد المصرف المركزي الايراني»، حسب بيان لوزارة الخزانة.وأوضحت الوزارة أن العقوبات طالت محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، وبنك «البلاد» الإسلامي ومقره العراق، بالإضافة إلى ثلاثة أفراد آخرين.وفي باريس، قال مصدر مقرب من الحكومة الفرنسية ان الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على الشركات التي تقيم صلات مع إيران بصورة تدريجية بدءا بقطاعي السيارات والطيران المدني ومن ثم الطاقة والبنوك.وأوضح المصدر، أمس، أن أولى العقوبات التي سيعاد تطبيقها في 6 أغسطس المقبل ستشمل السيارات والطيران المدني. ومن ثم في 4 نوفمبر المقبل، سيتم استهداف قطاع الطاقة، ويشمل النفط والغاز والبتروكيماويات، وهذا سيُضطر المستوردين إلى «خفض وارداتهم من الخام الإيراني وستُفرض بصورة أعم عقوبات على العمليات والمبادلات التجارية المتصلة بهذا القطاع مع إيران».وسيُعاد فرض العقوبات المتصلة بالقطاع المالي و«سيُحظر في الوقت نفسه التعامل مع عدد من كبار البنوك والهيئات المالية بما في ذلك البنك المركزي، وخدمة الرسائل المالية» أو نظام «سويفت» العالمي للتحويلات.وستُلغى في الوقت نفسه التراخيص الخاصة التي تجيز لفروع البنوك الأميركية التعامل مع إيران، وفق المصدر نفسه.وأمس، قال مسؤول كبير إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون، خلال مأدبة عشاء في العاصمة البلغارية صوفيا مساء اليوم، سبل حماية الشركات الأوروبية التي تعمل مع إيران من العقوبات الأميركية.وتزامناً، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف في وجه التصرفات الأميركية «غير المشروعة وغير المنطقية»، مكرراً تأكيده أن طهران يمكنها البقاء في الاتفاق النووي فقط إذا استفادت منه بالكامل.وتزامن موقف روحاني مع إجراء ظريف محادثات في بروكسيل، المحطة الاخيرة من جولة لحشد التأييد الديبلوماسي للاتفاق النووي.والتقى ظريف وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ظهر أمس، ثم أجرى لاحقاً محادثات مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.وعقب لقائه موغيريني، أبدى ظريف تفاؤلاً بأن الاتفاق النووي يمكن أن يحفظ مصالح إيران رغم انسحاب الولايات المتحدة، قائلاً «كان اجتماعاً جيداً وبناء. نحن على المسار الصحيح لضمان الحفاظ على مصالح الدول التي لا تزال موقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، خاصة إيران».وفي مقابل تفاؤل ظريف في بروكسيل برز جو من التشاؤم في طهران، إذ قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي «محادثاتنا مع الأوروبيين ليست قائمة على الثقة... لست متفائلاً بشأن النتيجة».وأعلن أن بلاده مستعدة لاستئناف برنامجها النووي ودفعه إلى مستويات أعلى كثيراً مما كان عليه قبل الاتفاق المبرم سنة 2015.وبكلام أوضح، قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت: «إنْ لم يتم الحفاظ على مصالحنا فسننسحب من الاتفاق ونستأنف التخصيب إلى 20 في المئة أو إلى أي مستوى نرغب فيه».وفي موقف لافت، نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن من الممكن مناقشة مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، من دون مشاركة الولايات المتحدة، لكنه أضاف انه سيكون من المستحيل الحفاظ على الاتفاق من دون أن تقدم طهران تنازلات.