أصدر وزير العدل وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي، قراراً وزارياً بنقل تبعية إدارة الرقابة الإدارية والهندسية والمالية والعقود وكافة التقسيمات التنظيمية التابعة لها، في وزارة العدل من الوكيل إلى الوزير.وتضمن قرارالوزير تعديل اختصاصاتها ومسماها، لتصبح (مكتب التفتيش والتدقيق) بمستوى إدارة، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق في كل الجهات الحكومية. ويختص المكتب بالقيام بأعمال التفتيش والتدقيق الإداري والمالي الخاصة بأنشطة الوزارة والتأكد من مدى التزام كل إدارات وقطاعات الوزارة بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الإدارية الصادرة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ذات الصلة، ومراجعة إجراءات تنفيذ الأنشطة المالية والإدارية الرئيسية للوزارة وفحصها وتقييمها، في ضوء السياسات المالية والإدارية المعتمدة، ومتابعة إعداد تقارير ومذكرات الوزارة المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة بالدولة، وإبداء الرأي بشأنها والتفتيش والتدقيق على جميع العقود الهندسية والفنية التي تبرمها الوزارة مع الجهات المختلفة.من جهة ثانية، اصدرالوزير العفاسي قراراً وزارياً بإنشاء مكتب للخدمة الوطنية العسكرية، بمستوى قسم بقطاع الشؤون الإدارية والمالية.