أقر الوزير العفاسي إنشاء مكتب للخدمة العسكرية في «العدل»، يختص بمتابعة الأوضاع الوظيفية والقانونية للمكلفين، والمجندين، والاحتياطيين في الوزارة. صرح وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع التطوير الإداري والإعلام بالوزارة الشيخ ضرار السعود، انه بناء على قانون الخدمة الوطنية رقم 20/2015، بشأن الخدمة الوطنية العسكرية ولائحته التنفيذية، أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي قراراً وزارياً تحت رقم (865/2018) بإنشاء مكتب الخدمة الوطنية العسكرية (بمستوى قسم) بقطاع الشؤون الإدارية والمالية. وأشار في تصريح له إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، ويختص هذا القسم بمتابعة الأوضاع الوظيفية والقانونية للمكلفين والمجندين والاحتياطيين في الوزارة، في ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية المشار إليه، والتنسيق ومتابعة المراسلة مع رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في كل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية المعنيين والاحتياطيين بناءً على المادة 25 من اللائحة التنفيذية، وتسلم الإخطارات والبلاغات والدعوات لأداء الخدمة الوطنية العسكرية الموجهة إلى الموظفين المعنيين، وتبليغها خطياً وشخصياً للموظف المعني والتوقيع عليها، وتسلم مخاطبات هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بشأن مدد الغياب، والانقطاع عن العمل، ومذكرات العقوبات الانضباطية (التأديبية)، ومتابعتها وترتيب الآثار القانونية لها في الجهات المختصة. ويعنى القرار بإعلام هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، وإرسال نسخة من قرار إيفاد كل موظف مكلف أو مجند أو احتياطي في مهمة رسمية أو دورة في الخارج وانتهائها أو زوال سبب التأجيل وفقاً للمادة 18، 19، 20، 31 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية، والمادة 22 بند (4، 5) من اللائحة التنفيذية. كما نص القرار على إبلاغ كل مكلف أو احتياطي بضرورة إخطار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية عن أي تغيير في محل إقامته وجهة عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير، والعمل على تطبيق ما جاء بقانون الخدمة الوطنية العسكرية بشأن المعنيين وضوابط التعيين، وإعلام الموظفين ومسؤوليهم باختصاص فرعي الاستخبارات والأمن والشرطة العسكرية من ضباط، وضباط صف، وأفراد وسلطة ضبط المخالفات والجرائم المرتكبة بالمخالفة لقانون الخدمة الوطنية العسكرية.