أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر، إصرار الإمارات على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع المجتمع الدولي. جاء ذلك لدى إطلاق معاليه التقرير السنوي للجنة، والذي كشف عن ضبط 16 قضية عام 2017 وتم إصدار أحكام في سبع قضايا منها، فيما يجري التحقيق في تسع قضايا أخرى، وسجلت 28 ضحية، و48 شخصاً متهماً بالاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة العام الماضي عن قضايا الاتجار بالبشر المسجلة للعام نفسه، كانت بالسجن خمس سنوات، والغرامة بمبلغ قدره 100 ألف درهم، كما نظرت المحاكم في الدولة العام الماضي قضايا، شملت 10 قضايا استغلال جنسي، و6 قضايا بيع ضحايا اتجار بالبشر، وعددهم أربع نساء وأربعة أطفال. وقال معاليه لدى إطلاق التقرير في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس، في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، إن جهود الإمارات في العام الماضي، شملت مساعدة 28 ضحية محتملة من الإناث والأطفال للتخلص من براثن من يتاجرون بهم، وإحالة 48 متاجراً محتملاً إلى القضاء، كما تم إصدار أحكام قضائية على متهمين اثنين بالسجن المؤبد خلال العام الماضي لقضايا سجلت في العام الذي سبقه. وقال معاليه: «إننا ندرك الدوافع التي تقود المنظمات التي تقوم بجرائم الاتجار بالبشر، والتي ترتبط بجمع الأموال، والتي يدفعون منها لتطوير أساليبهم للاتجار بالضحايا، واستخدام السبل كافة من أجل تحقيق ذلك، إلا أن دولة الإمارات لديها إصرار على مجابهة هذه الجريمة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وفي هذا الإطار تقوم اللجنة الوطنية بالاستمرار في الاجتماعات المتعلقة بهذه العملية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، ومن أهمها عملية (بالي) من خلال توقيع ست مذكرات تفاهم مع الدول التي لديها اهتمام، ومن منطلق قيامها بالتزاماتها الدولية، أعلنت الدولة في سبتمبر العام الماضي في اجتماع الجمعية العامة بالأمم المتحدة تقديم مبلغ 100 ألف دولار أميركي للاستفادة منها في مكافحة قضايا الاتجار بالبشر». وأكد الدكتور قرقاش أنه خلال العام 2017 استمرت الجهات المعنية في الدولة، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، في تنفيذ برامج توعية لمختلف أفراد المجتمع للتعريف بالاتجار بالبشر ومخاطره، وبرامج تأهيل وتدريب أفراد إنفاذ القانون ومفتشي وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وطرح مجموعة من المحاضرات للجمهور بشكل عام، وللضحايا المحتملين بشكل خاص، كما تم تعزيز العمل على تنفيذ التشريعات الوطنية التي تساهم في مكافحة هذه الجريمة، ومن ضمنها إصدار القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة وإنشاء مراكز «تدبير» المبادرة التي تم طرحها لتنظيم والإشراف على عملية توظيف هذه الفئة، بهدف التضييق على المتاجرين بالبشر في استقطاب ضحاياهم كما عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الجهود لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك من خلال افتتاح مركز أمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة. ... المزيد