ثمن المشاركون في المجلس الرمضاني لوزارة الداخلية بأبوظبي الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في مجال التوعية بحقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدين أن دولة الإمارات حققت نجاحاً باهراً في التصدي لهذا النوع من الجرائم من خلال منظومة القوانين والتشريعات الحديثة التي نصت على عقوبات رادعة لكل مخالف. اختتمت مجالس وزارة الداخلية الرمضانية فعالياتها أمس الأول، بمناقشة خدمات وزارة الداخلية في قطاع حماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والجهود في مجال حقوق الانسان. بدأ المجلس الرمضاني الذي استضافه سعيد عبدالله الجنيبي، في منزله بأبوظبي بعرض لأهم انجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ودوره في توحيد وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الجنيبي: إن الإمارات منذ عهد القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، آمنت أن رغد عيش المواطن ورفاهه مقرونان ومرتبطان بأمن الوطن و استقراره وبالعدل والإحسان. بدوره أفاد العقيد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، بان مسألة حقوق الانسان تدخل في كل مفاصل الدولة إذ ان التنمية لها مقومات من ضمنها الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي وملف حقوق الانسان يدعم هذه المقومات للارتقاء بالتنمية. وقال: اهتمت وزارة الداخلية بهذا الجانب من خلال رصد الخطط الاستراتيجية والمبادرات والتشريعات والتصديق على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وبناء مؤسسات معنية بحقوق الانسان واتاحة وسائل التواصل امام الجمهور للإبلاغ عن اي شكوى، كما اولت اهتماما خاصا بفئات المعاقين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وكشف الملازم عبدالرحمن محمد الحبسي، ضابط الاستراتيجية في إدارة حقوق الانسان ان وزارة الداخلية بصدد اطلاق نموذج مرجعي في مجال الاتجار بالبشر يعد الأول في الشرق الأوسط، لتوحيد إجراءات التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر في المراكز والمؤسسات المعنية بجرائم الاتجار بالبشر في جميع امارات الدولة. وقال: ان الوزرة اطلقت مؤخرا الدليل الاسترشادي للتعامل مع المعاقين وكبار السن والنساء والأطفال لتوحيد الاجراءات لهذه الفئة. وأشار الملازم عبدالرحمن محمد الحبسي، إلى اعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الانسان، لإبراز جهود الدولة في هذا المجال والتصدي لأي حالات انتهاك لحقوق الانسان. ولفت إلى ان الوزارة بدأت حالياً في مرحلة التدريب التخصصي وتدريب 25 مواطناً من القيادات الشرطية على مستوى الدولة، متوقعاً ان عملية تدريبهم وتخريجهم ستتم خلال العام 2016. وقال الرائد محمد خليفة حمودي، رئيس قسم التنسيق المحلي ان الوزارة وضعت في أولوياتها نشر ثقافة حقوق الانسان سواء من خلال تنظيم المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية لمنتسبي الشرطة، واستهدفت تلك الدورات 60% من منتسبي الشرطة تلقوا على الأقل ساعة تدريبية في مفاهيم حقوق الانسان. وتطرق الرائد عبدالرحمن جاسم الظاهري، مدير العلاقات الدولية بإدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية إلى ان الدولة انضمت إلى 5 اتفاقيات أساسية معنية بحقوق الإنسان التي تسلتزم تقديم تقارير دورية في هذا المجال وفي صدد اعداد التقرير الأول لاتفاقية مناهضة التعذيب لترفع للجان المعنية في الامم المتحدة. كما انضمت الدولة إلى 4 اتفاقيات تابعة لمنظمة العمل الدولية، فضلا عن التقرير الدوري الشامل الذي يعنى بتقديم تقرير من كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة وقد تلقت الدولة 180 توصية بعد تقرير 2012، حيث تم تصنيفها وتحديد المقبول والمرفوض منها، وتتعامل الوزارة حالياً مع 17 توصية ضمن اختصاصاتها خلال الفترة من 2012 إلى 2017 لتقديم التقرير إلى وزارة الخارجية حول الجهود المبذولة تجاه تلك التوصيات. وأشار إلى اهتمام الوزارة برصد التقارير الدولية وتحليلها والعمل على رصد السلبيات ومعالجتها.