عجمان: سيد زكي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدء تشغيل 11 مركزاً للخدمة «تدبير» حيث ستقدم للأسر وأصحاب العمل جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة وفق مجموعة باقات متنوعة بأسعار مخفضة ومحددة السقوف تختلف باختلاف طبيعة الباقة وجنسية العامل المساعد المراد استقدامه وتشغيله. افتتح ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أمس الثلاثاء، أحد مراكز الخدمة «تدبير» في عجمان، ووجه بضرورة تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين بما يلبي تطلعاتهم ويحقق سعادتهم، وذلك من خلال الالتزام بضوابط ومعايير عمل المراكز. وتشمل مراكز «تدبير» التي باشرت عملها أمس الثلاثاء، مركزين في أبوظبي و4 مراكز في دبي ومركزا واحدا في الشارقة و 3 مراكز في عجمان ومركزا واحدا في الفجيرة.ومن المقرر أن يتم تشغيل 14 مركزاً على مستوى الدولة مع نهاية العام الجاري.من جهته، قال سيف أحمد السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: إن الوزارة كثفت جهودها منذ تكليفها بالإشراف على ملف العمالة المساعدة أواخر العام 2016 بقرار من مجلس الوزراء في ثلاثة مسارات متوازية استهدفت تعزيز المكتسبات والمنجزات التي تحققت في هذا الملف في السنوات الماضية. ممارسات سلبية وقال: إنه تنفيذاً لهذه الخطة قامت الوزارة بتقييم أوضاع مكاتب الاستقدام العاملة في الدولة من حيث طبيعة عملها والخدمات التي تقدمها للمتعاملين وتكاليف استقدام وتشغيل هذه العمالة، وذلك في ظل تزايد شكاوى المتعاملين من الممارسات السلبية المرتكبة في قطاع مكاتب الاستقدام.وأشار إلى مبالغة القطاع المذكور في تكاليف وأسعار الاستقدام والتشغيل وعدم التزام غالبية هذه المكاتب بتعهداتها واتفاقياتها مع الأسر وأصحاب العمل الراغبين بتشغيل العمالة المساعدة.وأضاف السويدي أن الوزارة حرصت في ضوء هذه السلبيات على إيجاد بديل استراتيجي لهذه المكاتب حيث تم استحداث مراكز الخدمة «تدبير» التي تعنى بتقديم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة. أسواق جديدة وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية إن الوزارة تمكنت من فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المساعدة لتنويع الخيارات أمام أصحاب العمل والأسر من خلال إبرام مذكرات التعاون مع عدد من الدول ومنها الهند وسيرلانكا وكينيا، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع الدول المرسلة بما يسهم أيضا في ضبط وتنظيم استقدام وتشغيل هذه العمالة.وأعلن في هذا السياق، عن انخفاض تكاليف استقدام العمالة المساعدة الفلبينية من 20 ألف درهم إلى 12 ألفاً وهو الأمر الذي ينسجم مع تطلعات أصحاب العمل والأسر في الدولة. باقات «تدبير» وأضاف أن مخرجات الدراسة كانت من بين العوامل التي اعتمدت عليها الوزارة في تحديد السقوف الأعلى لأسعار الباقات التي ستقدمها مراكز «تدبير» للمتعاملين وذلك بالإضافة إلى الأخذ بالاعتبار اختلاف أسعار تذاكر السفر والتكاليف من دولة إلى أخرى.وقال إن وضع سقف أعلى لأسعار الباقات من شأنه إيجاد التنافس بين مراكز «تدبير» لاستقطاب المتعاملين.من جهتها، أعلنت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل أن الباقة الأولى التي ستقدمها مراكز «تدبير» توفر للمتعاملين العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقدية مدتها ستة أشهر حيث يسمح بعد انقضاء هذه الفترة بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الأسرة المعنية في حال موافقة الأطراف المعنية.وتبلغ تكاليف الانتقال في هذه الباقة بحدها الأعلى 8 آلاف درهم لكل من العمالة الفلبينية والإندونيسية والسيرلانكية بينما تبلغ لعمالة بنجلاديش 4 آلاف و500 درهم وتبلغ لكل من عمالة إثيوبيا وكينيا وأوغندا 3 آلاف و500 درهم وتبلغ تكلفة الانتقال لكل من عمالة الهند ونيبال 6 آلاف درهم.كما تبلغ التكاليف الشهرية في الباقة المشار إليها 2500 درهم لعمالة الفلبين وإندونيسيا و2200 لعمالة سيرلانكا و 2250 لعمالة كل من بنجلاديش وكينيا ونيبال والهند وتبلغ لعمالة إثيوبيا وأوغندا 2300 درهم شهرياً.وأوضحت بالحرفية أن الباقة الثانية توفر الخيار الذي تتيحه الباقة الأولى ولكن دون السماح بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الأسرة بعد انقضاء فترة الأشهر الستة.وتبلغ التكلفة الشهرية في هذه الباقة 2500 للعمالة الفلبينية والإندونيسية و2300 لكل من عمالة سيرلانكا وإثيوبيا وأوغندا بينما تبلغ التكلفة 2250 لكل من عمالة بنجلاديش وكينيا ونيبال والهند.وأشارت بالحرفية إلى أن الباقة الثالثة توفر العامل المساعد المسجل على مركز «تدبير» للعمل وفق نظام مرن وبحسب متطلبات صاحب العمل أو الأسرة وبموجب سقف أعلى موحد لكل الجنسيات حيث تبلغ التكلفة لمدة 4 ساعات يومياً 120 درهماً ولمدة 8 ساعات في اليوم 200 درهم وتبلغ التكلفة لمدة سبعة أيام ألفاً و120 درهماً ولمدة 30 يوماً 3 آلاف و500 درهم.