أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، بأن الوزارة أجرت دراسة لقياس مدى احتياج السوق للعمالة المساعدة تستهدف التعرف على العد الكافي لمراكز توريد العمالة، بما يراعي عدم تأثر احتياجات الأسر اليومية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة توفير 60 مركز "تدبير" على مستوى الدولة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة منحت مكاتب الخدم "القديمة" المقرر إغلاقها مارس المقبل، الأولوية في تقديم طلبات ترخيص مراكز "تدبير". وعزا في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الأخيرة، حول الأسباب التي دعت الوزارة إلى إصدار قرار في منتصف العام 2020 لتمديد عمل مكاتب استقدام العمالة "القديمة" إلى احتياج مراكز "تدبير" لوقت أطول لإكمال إجراءاتها التشغيلية، مضيفاً بأن "هذه المراكز متطورة ولها ثقل، وتحتاج إلى وقت من الترخيص إلى التشغيل وهذا الوقت قد أثر على عملية البدء في عملية إغلاق المكاتب "القديمة". وأفاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، بأن "الوزارة منذ أن تسلمت ملف العمالة المساعدة في عام 2016 وضعت خطة استراتيجية، لإدارة هذا الملف وفقا لتوجهات الحكومة، ويعتبر انشاء مراكز الخدمة "تدبير" أحد أهم محاور  هذه الخطة بحيث تكون هذه المراكز البديل الاستراتيجي عن مكاتب استقدام العمالة المساعدة "القديمة" وبما يلبي متطلبات قانون العمالة المساعدة رقم 10 لسنة 2017. وتابع : مع صدور القانون، حرصت الوزارة على إجراء لقاءات بمكاتب الاستقدام بحضور ممثل عن المجلس الوطني الاتحادي، بهدف إطلاعهم على القانون وحثهم على تسوية أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط والمعايير المنصوص عليها وتم منح أصحاب هذه المكاتب الأولوية في تقديم طلبات ترخيص مراكز تدبير كما نفذت الوزارة خطة متدرجة لإلغاء رخص مكاتب الاستقدام غير المستوفية لمعايير مراكز تدبير وذلك من خلال عدم تجديد الرخص المنتهية. وأضاف : وجود 60 مركز "تدبير" سيساهم في إنجاز عملية إغلاق مراكز الخدمة المساعدة "القديمة"، فضلاً عن إكمال منظومة خدمات "تدبير"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن إجمالي عدد مراكز "تدبير" في الدولة وصل إلى 54 مكتباً. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App