تؤكد وقائع وتقارير أن تنظيم الحمدين قام بتشكيل شبكة سرية في الدول الأفريقية وبخاصة شديدة الفقر لتجنيد شبابها وتدريبهم ومن ثم إرسالهم للقتال مع جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن ضد التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات لإعادة الشرعية. واعتبر مركز «مزماة» للدراسات أن هذا السلوك القطري خيانة للشعب اليمني الشقيق وللأمة العربية والإسلامية، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، وهو عمل يتضمن عدة جرائم في آن واحد، فهي متاجرة بالبشر، وتدخل سلبي وتخريبي في الدول الأفريقية، واستغلال فقر شعوبها لتجنيد شبابهم ودفعهم إلى الموت، إضافة إلى مشاركة الحوثيين في قتل الشعب اليمني، ناهيك عن أن ذلك يشكل اختراقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 حول اليمن. ورغم أن قطر كانت عضواً في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، إلا أنها كانت تعمل دائما لصالح الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن، ووفقاً لتقرير المركز فإن الاستخبارات القطرية وصل بها الأمر أن تتآمر مع الحوثي والحرس الثوري الإيراني وترسل لهم معلومات في غاية الخطورة حول قوات التحالف العربي وأماكن تواجدها، الأمر الذي أدى إلى استشهاد العشرات من قوات التحالف العربي، ما يكشف نوايا سياسات الحمدين منذ البداية ويزيح الستار عن أهدافها العدائية تجاه الدول العربية وخاصة الخليجية. استغلال الفقر اعتادت قطر على استغلال فقر الشعوب الإفريقية لتجنيد شبابها ودفعهم إلى بؤر قتال أشعلتها قطر وإيران في المنطقة، ما راق لها أن تؤسس شبكة استخباراتية موزعة في عدد من الدول الأفريقية وبخاصة مالي وتشاد والصومال ونيجيريا وغيرها، تهدف إلى تجنيد الشباب وإخضاعهم لعميلة غسل عقول ثم تدريبهم وإرسالهم للقتال إلى جانب الحوثيين في اليمن. بدأت هذه العملية بالتزامن مع جولة أمير قطر الشيخ تميم إلى دول غرب إفريقيا نهاية العام المنصرم، والتي هدفت إلى توسيع النشاط القطري والتركي في القارة الأفريقية، عبر استخدام الأدوات الاقتصادية ومظلة المساعدات الإنسانية والتنمية، ومن أجل الوصول إلى المجتمعات الأفريقية واستغلال القوى البشرية بطرق تخدم مصالح الإسلام السياسي، وتستطيع من خلالها تجنيد وتدريب مجموعات ثم تزويد جماعة الحوثيين بها لسد العجز الذي تعاني منه هذه الجماعة جراء ما تلقته من هزائم وخسائر فادحة على أيدي القوات اليمنية والتحالف العربي، فبعد فشلها في تجنيد أبناء القبائل اليمنية، لجأت عن طريق قطر وإيران إلى القارة السمراء لتجنيد الإرهابيين وضمهم إلى صفوفها، لتعويض الخسائر البشرية في صفوف الميليشيا. وما ساعد قطر في انتشارها بسرعة في الدول الأفريقية هو حاجة المجموعات الإرهابية إلى الدعم والتمويل، إذ من الواضح أن تجارة المخدرات وخطف الأجانب والتفاوض عليهم، ليس كافياً لسد حاجات هذه الجماعات الإرهابية، ما جعلها تفتح أبواب التعاون مع قطر للحصول على دعم مالي، وهو ما أكدته الاستخبارات الفرنسية في أكثر من مرة بأن «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» و«تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» و«جماعة الجهاد في غربي إفريقيا» وجماعة بوكوحرام، قد تلقت دعماً مالياً كبيراً من قطر. مشكلات القارة وبفعل هذه المخططات الإرهابية القطرية التي بدأت تتكشف على مراحل، أثيرت العديد من المشكلات داخل دول القارة، بسبب الجماعات الإرهابية المسلّحة، التي دعمتها الدوحة لسنوات طويلة، وهو ما دفع العديد من دول القارة السمراء لاتخاذ مواقف دبلوماسية ضدها، منها إريتريا وجيبوتي والصومال وموريتانيا ومورشيوس وجزر القمر والنيجر وتشاد والغابون والسنغال، غير أن جماعاتها وأذرعها لا تزال تنشط في شتى الدول الأفريقية في عدة مسارات أهمها صناعة جماعات مقاتلة وخلق الفتن بين الحكومات الأفريقية والدول المقاطعة لقطر. ورأى المركز أن هذه الأنشطة كشفت جملة من الحقائق الهامة أمام الرأي العام العربي والعالمي، أولها أن التآمر القطري مع المشروع الإيراني له جذور تعود إلى بداية حكم حمد بن خليفة بعد انقلابه على أبيه عام 1995، وهو ليس وليد المقاطعة كما تروج أبواق الحمدين. كما أن النظام القطري تحول في الفترة الأخيرة إلى أداة بيد النظام الإيراني، الذي سعى إلى ضرب مصالح وأمن واستقرار الدول والشعوب العربية بأداة عربية. وكشفت هذه الأنشطة كذلك ما تعانيه جماعات الحوثي من نقص شديد في العناصر القتالية بعد أن تلقت خسائر كبيرة على يد القوات الوطنية اليمنية المدعومة من التحالف العربي. تذكير كثيراً ما تحدث الخبراء والمتابعون عن قيام الدوحة باستغلال الفقر والجهل والصراعات التي تضرب بعض البلدان الأفريقية لتجنيد مرتزقة لاستهداف أمن واستقرار دول الجوار خاصة السعودية والإمارات، وكانت هذه الأنشطة تمر عبر مؤسسات وجهات قطرية تحت غطاء المساعدات، وعلى رأسها «قطر الخيرية» مؤسسة «تميم» التي تنشط في تجنيد الإرهابين، وتعتبر جزءاً من تنظيم «الإخوان»، واستطاعت التغلغل وسط الفقراء لتوصيل السلاح والمال للمسلّحين. مركز المزماة للدراسات والبحوث.