من خلال نظرته المتفائلة لحزمة الإصلاحات الجاري تنفيذها في المملكة، توقع تقرير اقتصادي أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي اعتبارا من العام 2019م فصاعدا، في ظل التعامل بنجاح مع ضغوط التضخم على المدى القصير، وواصلت سياساتها التي تركز على الاستثمار.وأعرب تقرير شركة الخبير المالية عن الاعتقاد بأنه من خلال توجيه دفة الإنفاق الحكومي نحو الاستثمار بدلا من الاستهلاك، فإن الإصلاحات المالية التي بدأتها المملكة من المؤكد أنها ستثمر عن نتائج إيجابية على المدى الطويل.وقال: وبالنسبة لعامي 2018م و2019م، يتوقع «الخبير المالية» أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.8% و2.3% على التوالي، علما أن النسبتين التقديريتين أعلى قليلا من توقعات «صندوق النقد الدولي» التي كشف عنها في وقت سابق من العام الجاري.وترى «الخبير المالية» -بحسب التقرير- أن القرارات الأخيرة المتعلقة بإلغاء بعض القيود الاجتماعية التي كانت سائدة، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني، ستساعد في تعزيز ونمو أداء الأسواق الاستهلاكية.ونوه بالإستراتيجية الرامية إلى تحسين مهارات ورفع كفاءة وتأهيل المواطنين السعوديين، وتوفير المزيد من فرص العمل لهم وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مشيرا إلى مبادرات فعالة تم اتخاذها في هذا الشأن، مثل التحديث الجديد لنسب التوطين المطلوبة ضمن برنامج «نطاقات»، ومع افتراض أن التحول -ولو بنسبة 10% فقط- نحو الاعتماد على الكوادر السعودية، يمكن أن يساعد في حل مشكلة البطالة.وتتوقع «الخبير المالية» أن يلعب القطاع غير النفطي دورا مهما في مسيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، مع توقعاتها بأن تحظى قطاعات البناء والتجزئة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية والسياحة، بالاهتمام الأكبر من قبل المستثمرين.وبالحديث عن السنوات الخمس القادمة، تتوقع «الخبير المالية» أن يطرأ تحسن على النظام التعليمي بما يواكب متطلبات سوق العمل في المملكة، مع تزايد عدد الكليات والمدارس التي تقدم دورات وبرامج تدريب مهنية متخصصة، إلى جانب تحسين جودة المناهج التعليمية؛ مما سيسهم في اكتشاف وإعداد المواهب السعودية وتأهيلهم بشكل أفضل لدخول سوق العمل بما يتطلبه من كفاءة ومهنية.