أكد نائب وزير العدل الشيخ الدكتور سعد بن محمد السيف أن «بيت مودة» للزيارة الأسرية التابع لجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، يحقق التناغم المستهدف بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث غير الربحي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 وتنفيذا لأحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وهو توسيع المشاركة المجتمعية للقطاع الثالث غير الربحي.ووصف «بيت مودة» الذي دشنه أمس (الثلاثاء) في الرياض، بأنه امتداد لمبادرات الجمعية المتميزة والمتنوعة وجزء من إسهاماتها المباركة، وقال «تكمن أهمية المبادرة في الوفاء لجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الأسرة والحفاظ على المكون النفسي للطفل بعيدا عن الخلافات بين الأبوين».ويعد بيت مودة بيئة نموذجية جديدة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارات والرؤية في قضايا النزاع الأسري الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية بدلا مما كان معمولا به سابقا في مراكز الشرط.من جانبها، أوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية مودة الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز أن الأبناء في حالة انفصال الوالدين هم أكثر المتضررين من الطلاق ويعد الطلاق بمثابة عاصفة تصيب العائلة فتقطع أوصالها وتدمر تماسكها.وقالت إن «بيت مودة للزيارة الأسرية» يمتد كسقفٍ آمن يظلل هؤلاء المحضونين ويمنحهم مكاناً مناسباً للقاء والديهم سواءً للزيارة أو الاستلام بشكل أفضل من قبل، مما يحسن من الصورة السلبية لدى الأطفال عن مصير الزواج والعلاقات الأسرية بعد الطلاق.من جانبها، قالت لـ «عكاظ» عضو هيئة حقوق الإنسان سمها الغامدي إن «بيت مودة» انتظرناه كثيرا ليكون نموذجا، ويعد حلا مؤقتا يحتضن الأطفال أثناء المشكلة إلى أن تحل ويعودوا إلى منازلهم، واصفة التجربة بالرائدة، إذ إن الفترة التي يقضيها الطفل بين المحاكم والحرمان من رؤية الوالدين يغيب الاهتمام بالطفل فهنا أوجدت مودة ذلك الاهتمام.يذكر أن مسيرة «بيت مودّة» خلال السنوات الماضية منذ عام 1432هـ هي إنجاز تنفيذ 814 حكم زيارة و95 حكم حضانة و54 برنامجا لتهيئة الأطفال وتمكين 89 أسرة من تنفيذ الزيارة من المنزل و75 دعوى أسرية تمت دراستها وتقديم الإفادة عنها للمحاكمة وخدمة أكثر من 3000 مستفيد.ويتيح «بيت مودة» تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة في قضايا النزاع الأسري الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية؛ ويعد أحد أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال مسيرتها العملية توثيقاً لرسالتها السامية وهدفها الإستراتيجي الذي يقوم على الحد من الطلاق وتجاوز آثاره السلبية على الأفراد والمجتمعات.