تابعنا ما جرى ليلة نهائي كأس الملك، واستبعاد حكم المباراة فهد المرداسي، وبعدها أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا إعلاميا فجر السبت الماضي، جاء في نصه: (أصدر الاتحاد السعودي وبمباركة من معالي رئيس اللجنة الأولمبية السعودية قرارا باستبعاد حكم المباراة النهائية فهد المرداسي، وتحويله إلى المباحث الإدارية، واستكمال الإجراءات الخاصة بذلك وفق الأنظمة المتبعة). المتابع الرياضي لا يعلم ما جرى في تفاصيل هذه الواقعة، وهي منظورة لدى الجهات المختصة حاليا، ولكن سنتحدث بشكل عام من منظور قانوني عن نطاق واختصاص المباحث الإدارية في السعودية؛ إذ تختص بجرائم الفساد الإداري والفساد المالي والرشاوى وتمويل الإرهاب، وفي حال توافر الأدلة القاطعة تتم إحالتها إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص الولائي في التحقيق والادعاء العام وتحريك الدعوى الجزائية؛ لأن فيها شقا جنائيا، وكذلك يوجد شق رياضي في حال أن أحد الأشخاص الرياضيين المنتسبين للمنظومة الرياضية قد تورط في إحدى الجرائم التي تختص بها المباحث الإدارية، وتوافرت الأدلة القاطعة التي تثبت الاتهام المنسوب إليه، فيتم إيقاع إحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادة الـ77 من لائحة الانضباط والأخلاق، وربما تكون غرامة مالية لا تقل عن 300 ريال، أو تكون عقوبة مغلظة بغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال، أو المنع من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لعامين، بما يتناسب مع حجم المخالفة، وبكل تأكيد هو يخضع لتقدير لجنة الانضباط والأخلاق لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.  وإذا كان شخصا رياضيا مشاركا في بطولات دولية وعالمية، مثل بطولات كأس العالم، فلن يتم منعه من المشاركة إلا إذا تمت معاقبته بعقوبة رياضية من الاتحاد المحلي، مثل عقوبة الشطب أو الإيقاف أو المنع من مزاولة النشاط الرياضي، مع إخطار وإبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويكون للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"حق الخيار؛ إما بالسماح له بالمشاركة في البطولة كون العقوبة تحت النطاق المحلي وليست على المستوى الدولي، وإما المصادقة على العقوبة من "فيفا"، ويتم استبعاده من المشاركة الدولية. في النهاية القاعدة القانونية الشهيرة تقول: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". *مختص في القانون الرياضي