أنهى مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية مناقشة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر بعد انتهاء قائمة النواب المتحدثين فيما حال عدم اكتمال النصاب دون التصويت على احالته للجنة اعداد الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية. ووافق المجلس على عدد من التوصيات بعد انتهائه من مناقشة قضية الإيداعات المليونية وأبعادها. وطالبت التوصية الأولى باستعجال مجلس الأمة البت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد وبالأخص ما يتعلق بالقانون المقترح بشأن تعارض المصالح وذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة القادمة للمجلس". فيما أوصت التوصية الثانية على قيام مجلس الأمة بتدعيم نزاهة المجلس وقيمه البرلمانية من خلال تعديلات قانون اللائحة الداخلية على أن يقوم المجلس بالبت في التعديلات المقترحة بشأنها خلال شهرين من تاريخ الجلسة. وأوصى المجلس في توصيته الثالثة بقيام مجلس الأمة بتكليف كل من ديوان المحاسبة والطلب من هيئة مكافحة الفساد القيام بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006، ودعت التوصية إلى تكليف كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بالقيام بتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية ولهما التواصل والطلب والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة. ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قضية تهريب الحاويات، وزكي النواب عبدالله الرومي ووليد الطبطبائي وعادل الدمخي وماجد المطيري وخالد الشطي لعضويتها. كما وافق مجلس الأمة على زيادة عدد أعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال إلى خمسة أعضاء بدلا من ثلاثة، وزكى النائبين يوسف الفضالة والحميدي السبيعي لعضويتها . ووافق المجلس على إحالة عدد من الطلبات النيابية بشأن مناقشة عدد من الموضوعات على جلسات مجلس الأمة الى لجنة الأولويات للتنسيق حول إدراجها على جلسات مجلس الأمة. هيئة لإدارة أموال وأملاك الوزراء والنواب قال النائب محمد براك المطير خلال الجلسة التكميلية بمجلس الأمة إننا نحتاج هيئة يراقبها مجلس الامة لإدارة أموال وأملاك الوزراء والنواب بطريقة استثمارية كشؤون القصر.