«بايبكس 2018» ينطلق في الأول من نوفمبر القادم حجم المشاريع العقارية الحالية والقادمة يبلغ أكثر من 30 مليار دولار في البحرين توقع رئيس اللجنة المنظمة لمعرض (بايبكس)، محمد خليل السيد، ارتفاع متوسط النمو في المعرض هذا العام من 5% إلى 10%، وازدياد حجم الاستثمارات فيها إلى 22 مليار دولار، وبمشاركة أكثر من 60 عارضا من مختلف دول العالم. وأكد للصحفيين خلال إعلان معرض بايبكس القادم، والذي سيعقد في الأول من نوفمبر القادم، أن في العام الماضي شهد مشاركة 50 عارضا من 6 دول، ونأمل ان يصل عدد العارضين إلى أكثر من 60 من دول عديدة، ونسعى ان يكون العارضون من مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول التي يزداد فيها طلب شراء العقار مثل تركيا وقبرص والبوسنة. ولفت السيد، أن مناخ الأعمال والمشهد الاقتصادي قد شهدا تغيّرات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العام الماضي. ومن ضمن التغيّرات الإيجابية، تزايد زخم النمو في كبرى الأسواق الغربية، وتحسّن أسعار النفط الخام. والأهم من ذلك، اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز الطبيعي في تاريخ المملكة في حوض خليج البحرين في أبريل 2018. وهو ما يمثل تطورًا بارزًا وسيكون له أثر إيجابي طويل الأجل على وضع الاقتصاد الكلي في البلاد. وأما عن ضريبة القيمة المضافة أو مدى تأثيرها على القطاعات الفرعية لصناعة العقارات، فأشار السيد، أعتقد أنه من المنطقي أن نتوقع صياغة قوانين تتمتع ببعض أوجه التشابه مع قانون الإمارات العربية المتحدة. على سبيل المثال، فإن مبيعات العقارات السكنية في الإمارات العربية المتحدة خاضعة لنسبة الصفر في حال التوريد الأول، أو معفاة من الضريبة إذا كان التوريد لاحقا. اما بالنسبة الى العقارات التجارية، فتخضع توريداتها -البيع أو الإيجار- للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة والبالغة 5%. أما فيما يخص مؤسسة التنظيم العقاري، فصرح السيد قائلاً، ان القوانين الجديدة التي وضعتها المؤسسة تصب في مصلحة الجميع سواء المطورين أو المشترين أو المستخدمين النهائيين للمنتوجات العقارية، والأمر الإيجابي الآخر هو أن المطورين الجدد سوف يستمرون في القطاع. وأضاف السيد، ستشكل هذه القوانين تحديًا للكثير من المطورين للسعي إلى الالتزام باشتراطات الجديدة علاوة على ان ادارة المؤسسة عليها عبء كبير في الوقت الحالي، حيث ستواجه العديد من التحديات والتي قد تؤدي لإبطاء وتيرة التطوير ونحن نأمل أن تدرك المؤسسة التحدي الذي يواجهه المطورون في هذه المرحلة الانتقالية ونأمل ان تتسم بالمرونة في تطبيق القوانين الجديدة ريثما يختبر المطورين الاشتراطات الجديدة. وتعتبر البيئة التنظيمية العقارية الجديدة، والتي تم الكشف عنها في البحرين، خطوة أخرى لتوفير الاستقرار لهذا القطاع. ونتيجة لذلك، يرجح اقتصار إمكانية المشاركة على اللاعبين الجادين فقط. وبعد فترة من الانتقالات والتعديلات، ينبغي أن ندرك أن المستقبل القريب قد يحمل وتيرة ارتفاع ثابتة لمستويات الأسعار، فالآن هو الوقت الأمثل لدخول السوق. من جانبه، كشف رئيس جمعيّة المهندسين البحرينية، د. ضياء توفيقي، أنه بحسب التقارير، فإن حجم المشاريع العقارية الحالية والقادمة يبلغ أكثر من 30 بليون دولار في مملكة البحرين فقط، حيث انه من الملاحظ أن هذه الأرقام آخذة في الارتفاع، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أهمية السوق العقاري في اقتصادات دول المنطقة ودور المهندس والمؤسسات الهندسية في المساهمة في هذا الاتجاه. وأضاف توفيقي، يأتي هذا المعرض كأحد أنشطة جمعية المهندسين البحرينية في المشاركة الفعلية في دعم المؤسسات في ترويج منتجاتها وكذلك المساهمة في تطور التخصصات المختلفة المتعلقة بمهنة الهندسة، حيث أقيم الكثير من المؤتمرات العالمية وها نحن أمام باقة جديدة من البرامج لخدمة مملكة البحرين. وبوصفه المعرض العقاري الأبرز في البحرين، يعتبر بايبكس علامة فارقة في سلسلة الفعاليات التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة. وانطلاقًا من كونه معرضًا متخصصًا لا يسعى لتحقيق الربح، ويتم تنظيمه بأسلوب مهني، يمثّل بايبكس حدثًا رائدًا على مستوى القطاع، ويوفر منصة رئيسية تسهم في استعراض أحدث المستجدات والتوجهات، والترويج للمشاريع العقارية والبنية التحتية الرئيسية في المنطقة.