يحتضن الاتحاد الأوروبي مشاورات مكثفة للبحث عن آليات كفيلة بالخروج من مأزق الاتفاق النووي. وتستضيف منسقة السياسية الخارجية والأمن الأوروبية فيدريكا #موغريني وزراء خارجية كل من بريطانيا والمانيا وفرنسا من أجل بحث وسائل حماية الاتفاق النووي والاستثمارات الأوروبية. وقالت موغريني في رد على سؤال مراسل العربية إن الاجتماعات التي سينضم إليها مساء الثلاثاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تهدف إلى إيجاد الصيغ المناسبة للحفاظ على الاتفاق النووي. وذكرت موغريني أن اجتماع اليوم هو الأول مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والمانيا منذ قرار الرئيس ترمب "حيث نبحث الإجراءات التي يمكننا اتخاذها على الصعيدين الأوروبي والوطني من أجل حماية استثماراتنا ووضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل". ويجتمع الوزراء الأوروبيون الثلاثة وفيدريكا موغريني في لقاء منفصل لتنسيق الموقف الأوروبي قبل أن ينضم إليهم الوزير #ظريف والذي كان بدوره زار موسكو وبيكين. وأوضحت موغريني أن المباحثات مع الجانب الإيراني تهدف إلى "البحث عن إمكانية تنسيق عملنا من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف". وشددت موغريني: "على مبدأ مهم للغاية وهو أن الاتحاد الأوروبي عازم على الحفاظ على الاتفاق النووي لأنه يمثل عنصرا مهما بالنسبة لأمن أوروبا وأمن المنطقة وجزءا أساسيا من نظام حظر الانتشار النووي". من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني قبل بدء الاجتماعات في بروكسيل بأن "بريطانيا والشركاء الأوروبيين ملتزمون بتنفيذ الاتفاق النووي ويعتبرونه دائما حيويا للأمن الجماعي”. وأضاف بوريس جونسون بأن الدول الأوروبية الثلاث “تبحث خيارات محتملة تضمن مواصلة رفع العقوبات عن #إيران وكذلك تدعو طهران إلى مواصلة التزامها بالقيود التي وضعها الاتفاق”. وأضاف جونسون أن الخيارات المحتملة تشمل أيضا معالجة “المخاوف التي يثيرها سلوك إيران المدمر في الشرق الأوسط". كما دعا بوريس جونس الولايات المتحدة إلى تفادي أي عمل من شأنه الحؤول دون تنفيذ الأطراف المتبقية التزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي، منها التزامات رفع العقوبات من خلال التجارة المشروعة". وعشية اجتماع القمة الأوروبية التي ستعقد يومي الأربعاء والخميس في صوفيا، أكد مصدر أوروبي رفيع المستوى أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك سيدعو قادة كل من فرنسا وبريطانيا والمانيا إلى تقديم تحليل كلاهم لأزمة الاتفاق النووي ووسائل الخروج من المأزق. وتبحث الدول الأوروبية، في نطاق الاتحاد، عن رزمة حوافز تعرضها على الجانب الايراني من أجل إقناعه بالحفاظ على الاتفاق النووي. وقد تشمل هذه الحوافز تزويد إيران بالتكنولوجيا النظيفة لتطوير مشاريع حماية البيئة والطاقة المتجددة والسلامة النووية. وفي مؤشر على عزم #الاتحاد_الأوروبي مواصلة علاقات التعاون مع إيران رغم التوتر عبر الأطلسي، أكدت المفوضية الأوروبية أن مسؤول ملف الطاقة سيزور ميغويل ارياس كانياتي إيران في مستقبل قريب. ولتجاوز العقوبات التي قد تستهدف المصارف الأوروبية العاملة في إيران، تبحث بعض الحكومات الأوروبية وضع آليات مالية عامة تتولى توفير الضمانات المصرفية التي تحتاجها المعاملات التجارية بين المؤسسات الأوروبية والسوق الايرانية.